توزيع المياه على طاولة الحكومة

في اجتماع ترأّسه العرباوي
توزيع المياه على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي يوم الخميس اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة ملفات تتعلق بقطاعي المياه والتعليم العالي والبحث العلمي مع دراسة مشروعين تمهيديين لقانونيين يخصان قطاعي التربية الوطنية والسياحة حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي يوم الخميس 10 أفريل 2025 اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة العديد من الولايات لا سيما من خلال حشد الموارد المائية وإعادة تأهيل وتمديد شبكات ومحطات المياه والتحكم في التوزيع العادل.
كما استمعت الحكومة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة لترقية الجامعة الجزائرية إلى عرض حول ضمان نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي من خلال مجموعة من الآليات والأنظمة الرامية إلى تمكين هذه المؤسسات الجامعية من تحقيق مستويات عالية من الامتياز وضمان امتثالها للمعايير الدولية من حيث الحوكمة والتكوين والبحث والابتكار.
كما واصلت الحكومة دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 83 12المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية.
وأخيرا تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 03 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ وفق معايير الجودة والاحترافية مع وضع مخطط التهيئة السياحية للشواطئ يحدد مواصفات وعناصر تنظيمها وتثمينها .
إصدار الصيغة النهائية لميثاق اقتصاد الماء قريبا
تحضر وزارة الري لإطلاق الصيغة النهائية لميثاق اقتصاد الماء عن قريب في إطار مساعيها لتحسين إدارة الموارد المائية في مختلف الجوانب حسب ما أفاد به يوم الخميس وزير القطاع طه دربال.
وفي جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها احسن هاني نائب رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو وأعضاء من الحكومة أوضح السيد دربال أن قطاعه يعمل على تحيين النص بإشراك كل الفاعلين والمصالح المعنية من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية التي سيتم اقتراحها واعتمادها لتكون وثيقة توجيهية على كل المستويات .
وستكون هذه الوثيقة إطارا فعالا يساهم في تحقيق مسعى اقتصاد المياه والحفاظ على هذا المورد حسب الوزير الذي أكد بأنّ دائرته الوزارية ستعمل على أن يعتمد الميثاق وينفذه أكبر عدد من الجهات الفاعلة على المستوى الوطني من أجل إدماجه في برامجها وأنشطتها.
ويهدف الميثاق عموما للمساهمة في الإدارة الناجعة للمياه والحد من تبذيرها وحماية جودتها بالموازاة مع حشد القطاع لأكبر قدر ممكن من الموارد لمواجهة تحديات الأمن المائي.
وفي هذا الصدد ذكر السيد دربال بجهود قطاعه لمحاربة ضياع المياه مشيرا إلى الحملات الدورية لإصلاح التسربات على مستوى أنظمة الإنتاج والتوزيع والتي تنظمها مؤسسات توزيع المياه بالإضافة إلى القضاء على التوصيلات العشوائية .
كما تقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بتنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ داخل المدارس لتوعيتهم بقيمة هذه المادة الحيوية والحفاظ عليها للأجيال القادمة فضلا عن مشاركة أئمة المساجد في جهود التحسيس من خلال خطب الجمعة وغيرها من المناسبات يضيف الوزير.
وأشار السيد دربال من جهة أخرى إلى مساعي القطاع لتطوير محطات تصفية المياه المستعملة والرفع من حجم المياه المصفاة والذي يعتبر هدفا يجب بلوغه في أقرب الآجال من أجل الحفاظ على المياه التقليدية كما ونوعا .