قررت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين اللجوء مجددا إلى الحركات الاحتجاجية، حيث ستخرج غدا الاثنين إلى الشارع لمطالبة وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد بادماجهم في المناصب الشاغرة التي كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد أعلن عنها في وقت سابق. وجاء قرار العودة للاحتجاج حسب بيان اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية (سناباب) تلقت أخبار اليوم نسخة منه بسبب العجز الذي تشهده معظم المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات في الموارد البشرية، حيث ستنظم يوم احتجاجي متجدد آليا بالعاصمة للرد على عدم التزام الإدارة بوعودها بتسوية وضعيتهم بشكل نهائي، حيث يعاني الاساتذة من تجاهل السلطات المعنية للمطالب المشروعة التي تم رفعها من خلال الإحتجاجات الوطنية المستمرة، ورغم اِستيفائهم لكافة الشروط القانونية لتوظيفهم ولإدماجهم في مناصب دائمة. وفي هذا الإطار دعت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين وبالتنسيق مع كافة ولايات الوطن إلى ضرورة الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية تلبية لائحة المطالب المرفوعة، وشرحت اللجنة أهم مطالبها والتي من بينها، إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة بدون قيد أو شرط وتسريع إجراءات عملية الإدماج دون التلاعب في مناصب الأساتذة المتعاقدين في جميع الأطوار، وكذا التثبيت في المنصب من أول يوم تم فيه إمضاء محضر التعيين، داعية في الوقت ذاته إلى تجميد كافة مسابقات توظيف الأساتذة إلى حين إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في جميع الأطوار، وإيجاد صيغة لتسوية الوضعية المالية العالقة. كما أكدت على ضرورة تجميد كافة مسابقات توظيف الأساتذة إلى حين إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في جميع الأطوار، وإيجاد صيغة لتسوية الوضعية المالية العالقة للأساتذة المتعاقدين للسنوات الماضية.