مازالت قضية إباحة صرع وتدويخ الحيوانات قبل ذبحها في الجزائر بموجب قرار وزاري مشترك، تسيل الحبر وتثير الجدل، خصوصا بعد أن فتح وزير التجارة مصطفى بن بادة الباب أمام إمكانية مراجعة هذا القرار بعد الضجة التي صاحبته. بن بادة ربط إمكانية مراجعة جزئية تدويخ الحيوانات أو إلغائها في القرار بموقف (أهل العلم)، ولسنا ندري أين كان أهل العلم حين تمت صياغة القرار، ولماذا لم يُستشر أهل العلم قبل إصداره؟ وما محل وزارة الشؤون الدينية من الإعراب هنا وهي التي يُفترض أن تكون شريكا رسميا في هكذا قرارات تمس بأحكام الدين الحنيف.. يا حسراه!..