طالب سكان بنايات شارع محمد الخامس لبلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، تدخل السلطات المحلية من أجل إنصافهم من خطر الموت الذي يحدق بهم جراء تواجد بناياتهم في حالة مهترئة ومعرضة للانهيار في أية لحظة، بسبب قدمها وعدم خضوعها لأي ترميمات منذ عدة سنوات. وحسب شهادة هؤلاء فإن تلك البنايات صنفت ضمن الخانة الحمراء في زلزال 2003، بعد أن تآكلت جدرانها وأسقفها، وقد تم إصدار قرار إخلائها من أجل ترميمها أو تهديمها نهائيا نظرا للخطورة التي تشكلها على القاطنين والمارين في ذلك الشارع في حالة انهيارها المفاجئ، غير أنه وحسب ما أكده هؤلاء السكان فإن السلطات المحلية ضربت بذات القرار عرض الحائط ولم تقم بتطبيقه إلى يومنا هذا رغم تفاقم الوضع وتأزمه الأمر الذي جعل السكان يعيشون في قلق وتخوف دائمين بسبب تواجدهم في شقق آيلة للسقوط، سيما أثناء الاضطرابات الجوية. وإلى جانب خطر الانهيار فتلك السكنات تعاني جملة من المشاكل التي أثقلت كاهل السكان ونغصت عليهم طعم الحياة، على غرار تحول المكان إلى مفرغة عمومية حسب شهادة هؤلاء جراء تراكم النفايات والأوساخ في كل أركان البنايات، والتي جلبت كل أنواع الحشرات التي وجدت في تلك القمامات ملجأ لتكاثرها وانتشارها، فضلا عن غياب الإنارة في بعض البنايات التي تتواجد في عمارة رقم 10 بالحي، ومعاناة هؤلاء السكان مع مشكل تسرب المياه القذرة بسبب الانسداد المتكرر لقنوات الصرف الصحي القديمة، بالإضافة إلى مشكلة تسربات التي حدثت على مستوى شبكة الغاز الطبيعي دون أن يتم إصلاحها مما يجعل هؤلاء السكان معرضون لخطر الموت البطيء، ناهيك عن خطر اهتراء السلالم والرطوبة العالية التي تعرفها تلك السكنات مما جعل السكان يصابون بأمراض الربو والحساسية. وأعرب هؤلاء السكان عن تذمرهم وسخطهم اتجاه السلطات التي لا تلي أي اهتمام للخطر الذي يحدق بهم رغم تلك الشكاوي والطلبات التي قدموا بها دون أن تلقى أي رد عليها فيما يخص وضع حل لهؤلاء السكان من أجل تفادي وقوع كارثة بشرية لا يحمد عقباها، ليبقى هؤلاء متمسكون بوعود وضعوا فيها كل أمالهم أمام تأزم الأوضاع. وأمام هذا الهاجس الذي أصبح يلازم هؤلاء السكان طالبوا من السلطات المحلية والولائية الالتفات إلى وضعيتهم المزرية من أجل انتشالهم منها وإنهاء الخطر المتربص بهم والذي أصبح يثير مخاوفهم ويتسبب لهم في أزمات نفسية، وذلك إما بالترحيل أو الترميم.