كشف رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بالمدية رمضان حمادي، أن الفرع المنصب في 20 ماي 2012 قد تمكن من معالجة عديد القضايا المطروحة ابتداء من 1 جانفي2011، وتتمثل هذه القضايا في معالجة 1420 ملفا خاصا بفئة المتقاعدين بمبلغ قدر ب35 مليار و50 مليون سنتيم، كما تم تسوية 9957 ملفا تتعلق بكل الفئات المعنية بقطاع التربية بقيمة إجمالية بلغت 65.5مليار سنتيم سنة 2013، بينها 830 ملف يخص الأيتام و871 ملف لفئة الأرامل و355 ملف لذوي منحة الإعاقة، وعن طبيعة ميزانية الصندوق حصرها ذات المتحدث في 3 بالمائة تقتطع بنسبة 100 % من الخزينة العمومية، يخصص منها 0.5 % للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و 0.5 % لصندوق التقاعد و2 % المتبقية لصندوق لجنة الخدمات الاجتماعية، ما يعني أنها لا تقطع من جيوب موظفي القطاع كما يشاع، أما فيما يخص مختلف السُلَفْ والتي تمثل 40 % من ميزانية الصندوق، منها السُّلف الاستثنائية للحالات الطارئة ب15مليون سنتيم بلغ رقمها 358 ملفا بمبلغ يقدر ب5ملايير و370 مليون، بالإضافة إلى سُلفة الزواج ب 10 ملايين سنتيم للحالة الواحدة، سبق وان تم معالجة 125 ملفا منذ بداية جانفي 2011 ولغاية اليوم بمبلغ مليار و250 مليون سنتيم، وحسب ذات المسؤول فإن سلفة السيارة محددة ب"50 مليون.سنتيم" تمت معالجة 165ملف بقيمة بلغت سبعة ملايير و500 مليون سنتيم. وبخصوص سلفة بناء السكن فتم معالجة 200 ملف بمبلغ إجمالي حصره محدثنا في سبعة ملايير و500 مليون سنتيم، بإعانات تتراوح مابين "30و50 مليون سنتيم. وفي السياق ذاته أضاف محدثنا أن الخدمات الصحية ستعرف تحسنا ملحوظا على مستوى الولاية، في حال نجاح مشروع إنشاء مركز صحي متخصص بالمدينة السياحية المبرمجة ببلدية تمزقيدة شمال المدية، إضافة إلى الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الولائية وستة عيادات خاصة منها عيادة السهل ببني سليمان بولاية المدية، وخمس عيادات أخرى خارج الولاية على غرار عيادة كاتي بتيزي وزو والسعادة بالجزائر العاصمة والفارابي بعنابة والنجاح بوهران والواحات بغرداية وعيادة معالجة السرطان بالبليدة،حيث تتكفل اللجنة ب60 % من إجمالي تكاليف كل العمليات وبصفة حينية، وبالنسبة للنشاط الرياضي والثقافي أكد النائب المكلف أن اللجنة الولائية أسّست حاليا 20 ناديا رياضيا عبر 19 دائرة بالإضافة إلى نادي مديرية التربية كونها تحوي عددا معتبرا من العمال. وعن سؤال "أخبار اليوم"حول مبلغ 50 مليار سنتيم التي مازالت عالقة عند الخليفة وجرد وإحصاء ممتلكات الهيئة وطنيا ومحليا، فكان وأن أكد رئيس اللجنة الولائية قائلا (.. أن الأمور المتعلقة بالخليفة تبقى من اختصاص وزارة التربية، وفيما يخص عمليات الجرد أضاف المتحدث بأن العملية مطروحة على مستوى اللجنة الوطنية بصفتها خارج إطار اللجنة الولائية).