من المنتظر أن تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اليوم في ملف (مير) بلدية الكاليتوس السابق وأعضاء معه المتابعين بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية خلال الفترة الممتدّة ما بين 2002 و2007، في الوقت الذي طالب فيه بشأنهم ممثّل الحقّ العام برفع العقوبة الصادرة سابقا عن المحكمة الابتدائية ل (عبّان رمضان) من عام إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. حسب ملف المتّهمين الخمسة فقد قام رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية الكاليتوس (س.ح) ومنتخبين آخرين معه بطريقة غير قانونية بتعيين (ص.م) مندوبا لحي القصر الأحمر على اعتبار أن مقرّ الفرع آنذاك غير موجود في خريطة البلدية وتمّ افتتاح مقرّ له في 2009 وبناؤه من طرف المجلس الشعبي البلدي الحالي. وأوضح الأمين العام للبلدية أثناء التحقيق معه أن مصادقته على المداولة التي رخّصت لتعيين مندوبين للفرع الإداري بالشراربة والقصر الأحمر تمّت بحضور رئيس البلدية وعدد من أعضائه الذين أقنعوه بأن الفرع دخل حيّز العمل، وأضاف أنه صدر قرار ولائي يقضي بتعيين المندوب (ص.م)، ولاكتشافهم الأمر نبّهه الأعضاء وراسل هو الوالي المنتدب لبرّاقي لإلغاء المداولة. وبمقتضى الإجراء الذي أصدره (س.ح) وباقي الأعضاء معه تمكّن (ص.م) من التحصّل على راتبه كاملا منذ نهاية سنة 2005 من خزينة البلدية على أساس أنه مندوب خاص لحي القصر الأحمر (الوهمي في الأصل) الذي لم يقدّم فيه أيّ خدمة، إضافة إلى تمكّنه من امتيازات خاصّة رخّص له بها رئيس البلدية بموجب مداولة غير قانونية حملت رقم سبعة فراسل أعضاء آخرين من المجلس البلدي الوالي المنتدب لدائرة برّاقي للتدخّل لإلغاء هذه المداولة، غير أنه لم يستجب لطلبهم. واستفاد (ص.م) كذلك من خطّ هاتفي مجّاني وسيّارة ومنحة خاصّة تضاف إلى راتبه بصفته مدير متوسّطة، ما جعل عضوا سابقا في ذات المجلس يودع شكوى يشير من خلالها إلى وجود ثغرة مالية صرفت على شكل أجور لفائدة (ص.م).