ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، يوم 28 أكتوبر المقبل، في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر ,2007 وسبق للقضاء فتح جزء من الملف المتعلق بتفجير باب الزوار الذي شهدته العاصمة في نفس السنة. حددت محكمة الجنايات تاريخ الفصل في قضية تفجير المجلس الدستوري، لكن العدالة فصلت الملف عن تفجير مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة والذي شهدته العاصمة في نفس التوقيت تقريبا، وقد خلف هذا الاعتداء الإرهابي 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى. وحسب حصيلة إجمالية للاعتدائين قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريح. ويتابع في القضية ثلاثة عشر متهما، سبعة منهم في حالة فرار متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري من بينهم الإرهابي دروكدال عبد المالك. ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية. وعلى صعيد آخر سوف تنظر محكمة الجنايات بنفس التاريخ في قضية تصدير 104 كلغ من القنب الهندي من الجزائر نحو الخارج.