تحظر الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والطب العضوي ما يسمى بالقتل الرحيم، ورغم ذلك فإن 14 دولة في العالم تسمح به منها سويسرا، وذلك عبر طريقتين؛ الأولى بإعطاء المريض- الذي لا أمل من شفائه- حقنة تقضي عليه أو التوقف عن تقديم العلاج الذي يتناوله، ما يعجل بوفاته. وتعمل بلجيكا واللوكسمبورغ وهولندا وسويسرا بالطريقة الأولى، أما الولاياتالمتحدة فتحظر ذلك على المستوى الفيدرالي في حين يسمح به في بعض الولايات كواشنطن وأوريغون وفيرمونت، في حين تعمل الدانمرك وفنلندا وفرنسا والهند وإيرلندا وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك بالطريقة الثانية. وتحظر ألمانيا الاتحادية القتل الرحيم، غير أن القانون الألماني لا يعاقب من يساعد المريض على الانتحار في حالات المساعدة غير المباشرة في عملية الموت. ويجري الالتزام أثناء ممارسة ما يسمى بالقتل الرحيم بقواعد صارمة في الدول التي تسمح به حتى يستغل ذلك، وفي مقدمتها أن تكون معاناة المريض لا تطاق، وليس هناك أي أفق في تحسن وضعه الصحي، كما يتوجب أن يقر هذا الأمر ليس فقط من قبل الطبيب المعالج وإنما أيضا من قبل طبيب آخر مستقل، كما يتوجب إعلام المريض بوضعه الصحي بشكل دقيق ويتوجب على المريض وهو بوعي كامل منه طلب إنهاء حياته وأحيانا عدة مرات. ويشمل القتل الرحيم في العديد من الدول التي تعمل به ليس فقط المرضى البالغين، وإنما أيضا الأطفال واليافعين كما فعلت بلجيكا مؤخرا