طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة تسليط عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا مع 10 آلاف دج كغرامة مالية في حق المتهم (ر·ح) وهو عون أمن ببنك في الرويبة لارتكابه جنحة النصب والاحتيال والتي طالت عشيقته التي تأسست كطرف مدني في هذه القضية·· حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شهر جويلية المنصرم من السنة الجارية عندما تعرف المتهم وهو متزوج، بالضحية المدعوة (ح·أ) وبحكم الخلاف الذي كان قائما بينه وبين زوجته وجد في الضحية الصديقة والرفيقة حيث جمعت بينهما علاقة غرامية وكانا يلتقيان بإحدى الشاليهات بالرويبة شرق العاصمة وقد وعد المتهم بتوفير لعشيقته شاليه على أن تسلمه مبلغ 450 ألف دج ليتم ذلك غير أنه وبعد مرور أشهر لم يف المتهم بوعوده الأمر الذي أدى بها إلى رفع شكوى ضده ومواجهته بالحقيقة·· المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر تهمة النصب والاحتيال التي لفقتهما إياه الضحية المزعومة، مؤكدا بأنها أرادت الانتقام منه لأنه انفصل عنها ورجع إلى زوجته بعد أن سوى الخلاف معها·· دفاع المتهم هو الآخر أكد لهيئة المحكمة أن شكوى الضحية المزعومة كيدية في حق موكله، حيث لا وجود لشاهد يثبت تسلمه للمبلغ كما أن التهمة لا ترتكز على أية براهين مادية أو معنوية ولهذا فهو يطالب ببراءة موكله ليلتمس وكيل الجمهورية الحكم المذكور سلفا في حقه··