أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الجمهورية الاسلامية بدأت أمس الثلاثاء عمليات شحن الوقود في مفاعل بوشهر النووي، تمهيدا لانطلاق عمل المحطة المخصصة لانتاج الطاقة الكهربائية. وتاتي خطوة اليوم بعد اجراء سلسلة من الاختبارات على مفاعل بوشهر، شملت تجارب على اداء مختلف الاجهزة في ظروف العمل واجراء الفحوص الدقيقة والتاكد من انظمة السلامة النووية. وسيتم خلال هذه المرحلة شحن كل قضبان الوقود ال 163 داخل قلب المفاعل وفق الجدول الزمني المعين. وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اعلن بعد تدشين اول محطة كهرذرية ايرانية في بوشهر في أوت الماضي انه يتوقع اتمام عملية ضخ الوقود الى المفاعل بحلول شهر نوفمبر المقبل، على ان تبدأ المحطة في توليد الطاقة في بداية عام 2011. وستبلغ طاقة المحطة 1000 ميغاوات. وترى الولاياتالمتحدة وحلفاؤها أن حقيقة تزويد روسيا مفاعل بوشهر بالوقود تعني أن إيران لا تحتاج لتخصيب اليورانيوم بنفسها، وهو الجزء في البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الذي يقلق الغرب. وتؤكد إيران انها تحتاج الى تخصيب اليورانيوم لتشغيل محطات لتوليد الكهرباء. ويقول خبراء ان تشغيل المحطة التي تكلفت قرابة مليار دولار لن يقرب ايران من صنع قنبلة نووية لان روسيا ستمدها باليورانيوم المخصب اللازم للمفاعل وستأخذ الوقود المستنفد الذي يمكن استخدامُه في صنع البلوتونيوم من الدرجة الصالحة لصنع أسلحة نووية. عقوبات مشددة إلى ذلك، وافق وزراء الخارجية الاوروبيون نهائيا على فرض عقوبات مشددة على ايران سبق أن قرروها مبدئيا في جويلية الماضي وتستهدف خصوصا قطاع الطاقة والمصارف والشحن. وتحدد النصوص القانونية التي اعتمدت الاثنين في لوكسمبورغ بالتفصيل التكنولوجيات المستهدفة والمحتمل ان تستخدم في الصناعات الايرانية في مجالات النفط والغاز. وتحظر حزمة العقوبات الاوروبية خصوصا استثمارات ايران في استخراج اليورانيوم والمجال النووي، كما تحدد القيود على وصول قطاع المصارف والتأمين الايراني الى خدمات التأمين وسوق السندات الاوروبية. وتحظر اوروبا ايضا تحميل وتفريغ الشحنات على سفن تملكها او تستأجرها شركة النقل البحري الايرانية او فروعها. وكان مجلس الامن الدولي تبنى في التاسع من جوان الماضي قرارا جديدا يشدد العقوبات الدولية على ايران. وهذا القرار السادس الذي يدين ايران منذ 2006، اتبع بعقوبات احادية الجانب اكثر تشددا قررتها كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية. من جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية ان وزارة الخارجية الإسرائيلية تعكف حاليا على دراسة الخيارات إزاء احتمال امتلاك إيران قنبلة نووية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أجنبية قولها "الكشف عن عمل فريق وزارة الخارجية على هذه الخطط هو أول اعتراف بأن الحكومة الإسرائيلية تفكر جديا بالتأقلم مع حقيقة أن إسرائيل لم تعد القوة النووية الوحيدة في المنطقة". وقال مسؤول حكومي إسرائيلي إن تحضير الحكومة عدة خطط إذا استيقظت يوما ووجدت إيران النووية لا يعني أن تل أبيب قبلت هذا الوضع، ولكنها تستعد له في حال برز. ولفتت إلى انه حتى الآن لم تتم كثيرا مناقشة التأقلم مع حقيقة خروج إيران النووية إلى العلن، وكل التركيز منصب على كيفية وقف طهران وتعبئة العالم في هذا الاتجاه. ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مسؤول حكومي قوله إن الشعور السائد في إسرائيل هو أن امتلاك إيران قنبلة نووية يعتبر كارثة وما من جانب إيجابي أبدا لذلك. لكنه أضاف إن هذه كارثة على إسرائيل، حتى انه عليها الاستعداد لها فيما تحاول تفاديها.