كان قطاع الري من بين المحاور التي ناقشها أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية البويرة، وقد جاء إدراج هذا القطاع نتيجة الاحتجاجات التي عرفتها الولاية عبر مختلف أنحائها بسبب مشكل الماء الشروب في الصائفة الماضية، وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي الولائي في ندوة الصحفية التي عقدها نهاية هذا الأسبوع بعد انتهاء أشغال الدورة· من جهتهم أعضاء المجلس في تدخلاتهم انتقدوا القطاع بشدة، متعرضين إلى مختلف النقاط السوداء، من بينها أشغال إنجاز المشاريع التي تسير بوتيرة بطيئة، في وقت بعض الأشغال تعرف توقفا، هذا إلى جانب سوء التسيير للموارد المائية بمختلف أنواعها سواء تلك المتعلقة بالري أو بالمياه الشروب، مما خلق استياء لدى المواطنين في مختلف نواحي الولاية، حيث خرج الكثير منهم إلى الشوارع للتنديد بالوضعية، ونجد انعدام شبكات التوزيع في العديد من القرى ونقص الربط بين شبكة توزيع المياه والخزانات إلى جانب نقص التجهيزات لبعض الآبار والثقوب وانعدامها في بعض الحالات، هذا إلى جانب وجود أبار وثقوب غير مستغلة رغم إنجازها منذ مدة وهذا بسبب مشكل ربطها بالكهرباء· من جهته، مدير القطاع أرجع تأخر المشاريع إلى مشكل معارضة الخواص، حيث رفضهم لمرور شبكات الماء والكهرباء عبر أملاكهم، فيما اعترف بظاهرة سوء التسيير التي عمّت بالقطاع، وهذا رغم تواجد شريكين هامين، وهما الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير· بينما والي الولاية في تدخله أوضح أن تأخر المشاريع يعود إلى تمركزها على مستوى القمة، حيث تكلف مهامها لشركات وطنية وتسييرها يكون ممركزا كون العمليات مركزة على مستوى القمة، مما خلق مشاكل محلية، وتأخر المشاريع، وعليه صرح أنه سيُراسل الوزارة المعنية واقترح تسليم المشاريع إلى السلطات المحلية من أجل تسييرها على اعتبار أنها أدرى بالعراقيل واحتياجات السكان، وفي الأخير وعد بحل كل مشاكل القطاع مع الصائفة القادمة· لكن المشكل هنا خلال هذه السنة مشكل الماء الشروب لم يطرح فقط خلال الصائفة، كون السكان لا يزالون يعانون من مشكل الماء الشروب حتى في هذه الآونة أي فصل الشتاء، ومن بينها نجد بلدية إمشداله، أين لا تزال العديد من التجمعات السكانية تعاني ندرة الماء، حيث يتم إطلاق الماء كل يومين ولكن بكميات قليلة، إلى جانب المناطق الأخرى كمنطقة قالوس التي أقدم سكانها على غلق الطريق الوطني رقم 05 خلال الأسبوع الماضي بسبب مشكل الماء·