أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على تحديد يوم 9 نوفمبر الجاري موعدا لاستكمال لقاءاتهما لبحث المصالحة الفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن الأحمد قوله إن اللقاء سيعد لاستكمال التفاهمات التي جرت في 24 سبتمبر الماضي سعيا للتوصل إلى اتفاق يمهد لتوقيع الورقة المصرية للمصالحة. وأوضح الأحمد أن اللقاء الذي سيجمع حماس وفتح في دمشق يأتي لانجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية والمتعلقة بالأمن بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى (لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات والموضوع المتعلق بعمل اللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية). وأكد الأحمد أن اللقاء لن يكون حوارا جديدا حول الأمن ولن يكون اجتماعا للجنة الأمنية وإنما لسماع الطرفين لبعضهما حول ملاحظاتهما على ما ورد في الورقة المصرية بخصوص موضوع الأمن، مشددا على أن قانون الخدمة في أجهزة الأمن يبقى هو أساس عملها. وشدد الأحمد على أن اللقاء يهدف لبلورة تفاهمات فلسطينية داخلية حول ملاحظات فتح وحماس تمهيدا لسماع ملاحظات بقية الفصائل وقيام الجميع بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي. وترفض حماس التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة بشكلها الحالي لأنها شملت نقاطاً لم يتم الاتفاق عليها خلال حوارات القاهرة، بينما رفضت القيادة المصرية إدخال ملاحظات الحركة على ورقتها للمصالحة ووعدت بأخذها إضافة إلى ملاحظات الفصائل الأخرى بعين الاعتبار عند التطبيق. وفي اطار ردود فعل الفصائل الفلسطينية الأخرى حول اجواء المصالحة بين حماس وفتح، اكد زياد نخالة نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي انه من الصعب الوصول إلى مصالحة فلسطينية بسبب عقبات جديدة تحول دون حصولها، مشيرا إلى ان السلطة الفلسطينية تعتبر أن أي تغيير في الشق الأمني يجب أن ينحصر في قطاع غزة دون أن يشمل الضفة الغربية وأن حماس لا يمكن أن تقبل بهذا الأمر لأنه قيدٌ إسرائيلي خاصة وأن إسرائيل حاضرة أصلا في أجهزة أمن السلطة وتشرف عليها ولن تقبل بوجود حماس في تلك الأجهزة. واضاف النخالة "السلطة ووفدها المفاوض تعتبر أنه لا داعي لأية تغييرات على المستوى الأمني في الضفة الغربية طالما أن الخلل وقع في قطاع غزة عبر سيطرة حماس عليه". ولدى سؤاله عما إذا كانت حماس قد أخطأت في إعادة إحياء ملف المصالحة في هذا الوقت قال نخالة: لا نستطيع القول ان حماس أخطأت لأنه وطالما أن المصالحة طُرحت فإن حماس لا تستطيع أن تقول انها لا تريد المصالحة. وأكد نخالة أنه لا يوجد شيء جديد سيحمله وفد فتح فيما لو جاء إلى دمشق وحماس لن تُقدم على خطوة تقدّم من خلالها رأسها لأجهزة السلطة الأمنية المرتبطة باتفاقات من إسرائيل، وأبدى عدم تفاؤله من تلك اللقاءات على صعيد إنجاز اتفاق مصالحة عملي. من جهته، قال انور رجا مسؤول الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان كل المعطيات تؤكد أن عباس يريد من خلال ما يُسمى بجولات المصالحة "كسب الوقت واستثمار ورقة المصالحة في لعبة التفاوض". وتابع: نحن نثق بالموقف السياسي لدى حركة حماس لكن نقول أن هناك مناورة وفخا يُرسم للحركة بحيث يبدو عباس وفي الوقت الذي يذهب للتوقيع على اتفاق الوضع النهائي أنه حريص على ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني. وقال إن عباس يدرك تماما الاستحالة المطلقة لمصالحة مبنية على برنامج عمل وطني، المفارقة أن عباس كان يرفض رفضاً قاطعاً بموافقة مصرية المصالحة مع حماس لكن هذا التبدل بالموقف ما كان ليحصل لولا أن هناك ضوءا أخضر أمريكيا أعطي لعباس من خلال الوسيط المصري لتدخل ورقة المصالحة في إطار الضغوط والتجاذبات، وشدد على أنه لا مستقبل إطلاقا لما يسمى بمصالحة وطنية فلسطينية وأن ما يمكن أن يحدث لن يكون أبعد من ترتيب أمور تفصيلية حياتية ليس لها علاقة بالشق السياسي وأي مصالحة ذات بعد سياسي ليس لها آفاق حقيقية لأن حماس لن تغادر ثوابتها في المحصلة بينما كل المعطيات تؤكد أن عباس قد حسم أمره لنحو التوقيع على "اتفاق ذل" جديد ليس بعيدا عن الاتفاقيات السابقة.