* القرار محلّ مناقشة في الثلاثية القادمة لترسيم الحدّ الأدنى للأجور اعترف حبيب يوسفي، رئيس الكونفدرالية العامّة للمؤسسات الجزائرية، أمس بأن قرار إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل الذي أعلن عنه مؤخّرا رئيس الجمهورية وقع كالصاعقة على العديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين أبدوا رفضهم القاطع لهذه الخطوة لما سيترتّب عليها من زيادات معتبرة في أجور موظّفيهم، حيث سيتحمّلون بذلك أعباء إضافية كانوا في غنى عنها، مؤكّدا أن هذا القرار الذي يبدو أنه أثار (فتنة اقتصادية) سيكون محلّ دراسة خلال الثلاثية المقبلة. أكّد يوسفي خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقرّ الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة لمناقشة تداعيات وأثار إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل أن إلغاء هذه المادة 90/14 سيكون محلّ مناقشة خلال اجتماع الثلاثية المقبل في 15 سبتمبر المقبل من أجل إيجاد الآليات والميكانيزمات اللاّزمة لتفعيل هذا القرار بترسيم الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون الذي ينتظره العمال والموظّفون منذ وقت طويل، حيث سيعرفون زيادات في أجورهم تتراوح بين 20 و80 بالمائة رغم المعارضة الشديدة التي أبداها عدد من المتعاملين الاقتصاديين الذين سيكونون مجبرين على ضخّ زيادات في رواتب موظّفيهم. وأعلن ذات المتحدّث أن الكونفدرالية العامّة للمؤسسات الجزائرية ثمّنت قرار رئيس الجمهورية، واصفة إيّاه بالشجاع، حيث سيسمح إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل باستفادة العمال والموظّفين من الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون بصيغة جديدة، لكن هذا لن يكون سوى بالجلوس على طاولة المفاوضات مع باقي الشركاء، الحكومة والمركزية النقابية وهذا في اجتماع الثلاثية المرتقب في 15 سبتمبر المقبل لمناقشة هذا القرار الهام، موضّحا أن ما ينتظر القيام به لاحقا حتى يستفيد العمال من إلغاء المادة 87 مكرّر هو فتح نقاش جادّ من أجل تحديد الأهداف المرجوة من هذا القرار، هذا من جهة ومن جهة أخرى سيتوجّب على الطبقة الشغيلة في الجزائر، سواء تعلّق الأمر بعمال أو موظّفين وضع في حسبانهم أن تداعياتها (إلغاء المادة 87 مكرّر) ستكون في صالحهم إن هم رفعوا نسبة النمو الاقتصادي وخلق ثروة جديدة وعدم التركيز على تصدير المحروقات نحو الخارج، بل يتوجّب التوجّه نحو القطاع الفلاحي بالدرجة الأولى لما تزخر به من خصوبة، كما أن القطاع الصناعي والاقتصادي مطالبان في الوقت الحالي برفع التحدّي والتطوّر نحو الأفضل. ودعا يوسفي إلى ضرورة تحديد العلاقة بين العمال والمتعاملين الاقتصاديين من خلال فتح نقاش وتصوّر لأن تكون هذه العلاقة تتّجه نحو التهدئة والسلم الاجتماعي، مؤكّدا في هذا السياق أن بعض المتعاملين الاقتصاديين أبدوا انتقادات حول قرار إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل.
