واصل وزير التجارة عمارة بن يونس أمس الثلاثاء الدفاع عن (خيار) وقرار الانضمام إلى المنظّمة العالمية للتجارة، وقال إن الاقتصاد الوطني (لن ينهار) بانضمام الجزائر إلى هذه المنظّمة، بل على العكس سيسمح للبلد بالدفاع أحسن عن مصالحه الاقتصادية. تساءل الوزير خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي لقطاع التجارة قائلا: (لماذا هذا الخوف من الذهاب إلى منظّمة التجارة العالمية وكأن الاقتصاد الوطني سينهار؟). وشدّد السيّد بن يونس في ردّه على عدّة أسئلة حول الأثار السلبية لهذا الانضمام على الاقتصاد الوطني قائلا: (رؤية الحكومة واضحة: نحن لن نحطّم الاقتصاد، لكن العكس تماما، فبذهابنا إلى هذه المنظّمة ندافع بطريقة أمثل عن مصالحنا الاقتصادية). ويرى الوزير أن انضمام الجزائر سيسمح بإعادة تأهيل عامّة للاقتصاد وضمان شفافية أكبر في الصفقات التجارية الدولية، و(هو ما لا يناسب الأشخاص المعارضين لهذه الشفافية). ولتبديد هذه المخاوف ذكر السيّد بن يونس أن كلّ دولة التحقت بهذه المنظّمة متعدّدة الأطراف التي تستحوذ على 97 بالمائة من التجارة العالمية (تفاوض انضمامها وفقا لمصالحها بإمكانها أيضا أن تطلب فترات انتقالية لحماية بعض منتجاتها الاستراتيجية)، وإضاف قائلا: (ضعوا ثقتكم في الخبراء والحكومة الذين يفاوضون انضمام الجزائر إلى منظّمة التجارة العالمية)، مشيرا إلى أن (الجزائر هي آخر دولة كبرى لم تنضمّ بعد إلى هذه المنظّمة). ومنذ إيداع ترشيحها في 1987 لدى المنظّمة (الاتّفاقية العامّة للتعريفات والتجارة سابقا) قامت الجزائر بعقد 12 جولة مفاوضات إلى غاية اليوم وأجابت على أكثر من 1.930 سؤالا يتعلّق أساسا بنظامها الاقتصادي. ومن المنتظر أن يحلّ رئيس فوج العمل المكلّف بانضمام الجزائر إلى منظّمة التجارة العالمية الأرجنتيني ألبيرتو دالوتو بالجزائر أواخر أكتوبر المقبل.