أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة استعداد الجزائر لاحتضان الفرقاء الليبيين للجلوس على طاولة الحوار شهر أكتوبر المقبل، مبرزا أن المبادرة الجزائرية ترمي إلى تشجيع حوار شامل يفضي إلى حل سياسي. وجدد رمطان لعمامرة في الاجتماع المصغر الذي نظم بمبادرة من كتابة الدولة الأمريكية ثم من قبل مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد على المستوى الوزاري بخصوص الأزمة في ليبيا موقف الجزائر الرافض إلى أي تدخل أجنبي في ليبيا وتبني الخيار السلمي من خلال لمّ شمل الفرقاء. كما أشاد وزراء الخارجية العرب أمس الثلاثاء بنيويورك بالمسعى التشاوري للبلدان المجاورة لليبيا وعلى وجه الخصوص باستعداد الجزائر التام للاستجابة لنداءات الأطراف الليبية لاحتضانها حوار شامل بين الليبيين يفضي إلى إنهاء الأزمة في هذا البلد. وجاء في بيان توّج أشغال هذا الاجتماع المصغّر أن المشاركين "أشادوا بجهود البلدان المجاورة لليبيا لاسيما المبادرة الجزائرية المتمثلة في دعوة القادة الليبيين و ممثلي مختلف القوى السياسية في أقرب الآجال الممكنة إلى المشاركة في حوار يفضي إلى المصالحة الوطنية في هذا البلد". وبعد أن اعترفوا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية عبر المشاركون عن رفضهم "لأي تدخل خارجي". وأدانوا من جهة أخرى العنف المتطرف الذي "يعيق المسار الديمقراطي في ليبيا و تنمية البلد". كما أبى المشاركون في هذا الاجتماع إلا أن يعبروا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الإسباني بارنادينو ليون الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وشهد هذا الاجتماع المصغر مشاركة ممثلين عن الولاياتالمتحدة و الجزائر و ليبيا ومصر وقطر وفرنسا و ألمانيا و إيطاليا والعربية السعودية وإسبانيا و تونس و تركيا و الإمارات العربية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي و الأممالمتحدة. وللتذكير تم تشكيل مجموعة دول جوار ليبيا بالجزائر العاصمة على هامش الندوة الوزارية ال17 لبلدان عدم الانحياز بمبادرة من الجزائر. وضم الاجتماع الأول الذي ترأسته الجزائر في الجزائر العاصمة وزراء الشؤون الخارجية لكل من ليبيا وتونس والسودان ومصر والتشاد والنيجر. وقد سمح بوضع لبنات عمل جماعي لدول جوار ليبيا قصد إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية من أجل مصالحة وطنية. وتعززت جهود دول جوار ليبيا -التي لقيت دعم المجتمع الدولي- بتنصيب لجنتين تتكفل الأولى بمسائل الأمن و تترأسها الجزائر فيما تتكفل الثانية بالمسائل السياسية و تترأسها مصر.