تاجر من الثنية متابع بتهريب بضاعة تركية

تأسّست إدارة الجمارك كطرف مدني في القضية التي بثّ فيها مجلس قضاء بومرداس مساء أمس بعد امتثال المتّهم وهو تاجر ملابس من بلدية الثنية شرق الولاية، متابعا بتهريب بضاعة أجنبية في حقّ إدارة الجمارك التي طالبت بحفظ حقوقها المدنية، وذلك بعد استئناف الحكم من طرف وكيل الجمهورية والقاضي ببراءة المتّهم من المحكمة الابتدائية·
وحسب ما دار في الجلسة، فإن الوقائع تعود إلى شهر أكتوبر الفارط من السنة الجارية لمّا تمكّنت مصالح الدرك الوطني من ضبط المتّهم وهو بصدد نقل شحنة متمثّلة في ملابس رجالية وتعلّق الأمر ب 500 سروال جينز و700 قميص ونفس الكمّية من الأحذية، حيث تمّ التأكّد من خلال معاينة الوثائق الخاصّة بها أنها من أصل تركي والمتّهم لا يملك ما يرخّص عملية نقلها من المستورد ببوروبة الحرّاش إلى المحلاّت الكائنة بالثنية· ومن أجل هذا تمّ حجز المركبتين المحمّلتين بالسلعة وتحويل المتّهم على المحاكمة، أين أكّد أنه اشتراها بطريقة شرعية، كما أنه ليس المسؤول عن عملية استيرادها·