التمست ممثلة الحق العام لمحكمة الحراش أول أمس عقوبة 4سنوات حبسا نافذا، و 100 ألف دينار غرامة في حق أربعة متهمين منهم رعية سوري متابع بجنحة مخالفة التنظيم والتشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و الثلاثة الآخرون أعوان شرطة بالمطار متابعون بجنحة السرقة. و عن حيثيات القضية التي تعود وقائعها لشهر ماي من العام الجاري فقد صرح الرعية السوري في الجلسة انه تعرض للسرقة من طرف الشرطي (ط.ت) الذي قام بتفتيشه عند مدخل المطار،حيث سرق منه مبلغ 108 ألف اورو ليسلمه لزميله الشرطي (م.إ) داخل كيس.هذا الأخير أكد خلال الجلسة انه استلم الكيس دون أن يعلم ما يحتويه ليسلمه بدوره لشرطي ثالث (ه.ع) .فيما أفاد احد الأعوان في ذات الجلسة انه كان يحسب المبلغ رشوة قدمها السوري إلى (ط.ت) ليحتفظوا بالمبلغ ببرج الكيفان يوما كاملا ،و في اليوم الموالي بلغ اثنين منهم رئيس مصلحتهم عن الواقعة ليلقى عليهم القبض جميعا .حيث تأسست إدارة الجمارك كطرف مدني و طالبت بتعويض قدره أكثر من 20 مليون دينار جزائري مع مصادرة مبلغ 108 ألف اورو المحجوز.أما دفاع المتهم السوري فقد طالب ببطلان إجراءات متابعة موكله على أساس أن المتابعة تمت بأمر من وكيل الجمهورية و هو ما يخالف الإجراءات المعمول بها في مخالفة الصرف و التي تتم على أساس شكوى من وزير المالية أو محافظ بنك الجزائر كما أن الجمارك- يضيف الدفاع- لم تودع شكوى لان المبلغ حجز عند باب المطار ليهرب إلى برج الكيفان من طرف أعوان الشرطة ، و بالتالي جنحة مخالفة الصرف لم تتم .ليطالب ببراءة موكله .هذا و قد طالب محامو أعوان الشرطة ببراءتهم على أساس إنكارهم عبر كافة مراحل التحقيق و بحكم أن السوري لم يودع شكوى لمصالح الضبطية القضائية لحظة سرقة المبلغ علاوة على أنهم بلغوا رئيس مصلحتهم عن المبلغ.ليؤجل النطق بالحكم إلى جلسة الفاتح من سبتمبر القادم. نادية سليماني