أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال اليوم اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة المسائل الاجتماعية الخاصة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني، وذلك بمقر الوزارة الأولى، على ضرورة تنفيذ التعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني، شريطة أن يكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014، ىكما شدد على وجوب إعادة تقييم تعويض للمنطقة المقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من الفاتج جانفي 2012، بالاإضافة إلى منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات ومنح علاوة التخصص (سائق...إلخ) والتكفل بإطعام الوحدات النظامية، وكذا رفع مستويات المنح المقدمة للطلبة المتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العام للأمن الوطني.