قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بادانة المدعوين (ب، فريد) و(د، محمد) (د، ابراهيم)(ش، اغيلاس)، (س، ايدير)باحكام تراوحت بين 6 سنوات سجن نافذ ،و البراءة من جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر والليل ، واستحضار مركبة إضرار بالضحية شركة حداد للأشغال العمومية، التي سرقت منها مجموعة من عتاد الاشغال العمومية بعد ان كانت في مهمة انجاز احدى مشاريعها بالولاية،و ذلك بتواطؤ احد العملين بالشركة والمكلف بالحراسة. وقائع القضية حسب ما جاء قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 26/ 05 /2009/ عندما تقدم المدعو "س، رشيد" بشكوى أمام مصالح الضبطية للدرك الوطني بذراع بن خدة مفادها تعرض شركة حداد للسرقة من طرف مجهول، وعلى اثر البحث والتحري التي قام بها رجال الضبطية القضائية وردت إليهم معلومات تفيد أن العتاد موجود داخل منزل قصديري يشغله المدعو " د، محمد" المكنى السعيد والمتواجد في منطقة واد عيسى بالمكان المسمى حي التوانسة، وبعد عملية التفتيش لم يتم العثور على أية عتاد، في اليوم الموالي تقدم المدعو المتهم" د، محمد" أمام نفس المصالح وابلغهم أن المتهم الرئيسي في القضية والمدعو "ب، فريد "وشخص آخر يدعى "د، الياس" هما من قاما بسرقة العتاد. وفي ايطار البحث والتحري تم تكليف احد عمال شركة حداد والمسمى (ب، سعيد) الذي رافق كل من (د، محمد)، والتهم (ب، فريد) أين تم معاينة العتاد بمنزل المدعو( ب، محمد ارزقي) الذي يتواجد في طور الانجاز بمنطقة التوارس بدراع بن خدة والذي تعرف على العتاد واتفق مع المتهم الرئيسي في القضية على مبلغ 15 مليون سنتيم واعطا له رقم الهاتف النقال للاتصال به ، إلا انه و في اليوم الموالي عندما اتصل بالرقم بقي الهاتف يرن دون استقبال، فنزل المتهم (د، محمد) في جهة تازمالت الكاف وبعد 5 دقائق رجع برفقة شخص آخر تم التعرف عليه من بعد وهو المتهم المدعو( د، الياس) فانطلقوا إلى منطقة ذراع بن خدة وبالضبط إلى المكان الذي يتواجد فيه العتاد، وهناك قدم مسؤول العتاد التابع لشركة حداد مبلغ 10 ملايين سنتيم على أن يكمل له البقية في المرة القادمة، وفي تلك الأثناء دخلت عليهم عناصر الدرك الوطني وقاموا بإيقاف كل الأطراف في القضية. المتهمين الخمسة خلال مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهمة المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا ، حاول التهرب من المسؤولية الجنائية الملقاة عليهم بانكار كل ما يصرح من احدهم على الاخر، . دفاع الطرف المدني المتمثل في شركة حداد للأشغال العمومية بتيزي وزو، ذكرت ان نفس الشركة سبق وتعرضت لعمليات استيلاء مماثلة مما كبدها خسائر مالية معتبرة، وأخرت من استكمال أشغال مشاريعا في الوقت المحدد، مؤكدة ان قيمة المسروقات الإجمالية تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون سنتيم، ولم يتمكنوا من استرجاع إلا ما قيمته حوالي 40 مليون سنتيم. ممثل الحق العام وخلال مرافعته التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ،و 2 مليون دينار في حق المتهمين المدعوين (ب، فريد) و(د، محمد)، والتمس تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، ومليون ونصف مليون دينار في حق المتهم المدعو (د، ابراهيم)، في حين التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار في حق كل من المتهم المدعو(ش، اغيلاس)، والمتهم س، ايدير)، وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة بالحكم المذكور اعلاه.
