مواطن يحاول التهجّم على رئيسة الجلسات!

شهد قسم شؤون الأسرة 2 بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، صبيحة أوّل أمس، مناوشات كلامية عنيفة بين مواطن حضر الجلسة بصفته طرفا في إحدى القضايا الطلاق التي يعالجها قسم الشؤون الاجتماعية وبين رئيسة الجلسة ووكيل الجمهورية بصفته ممثّل الحقّ العام.
تعود حيثيات القضية -حسب ما علمته (أخبار اليوم) من مصادر عليمة- إلى اتّهام خطير وجّهه مواطن كان طرفا في إحدى القضايا التي يعالجها قسم شؤون الأسرة إلى رئيسة الجلسة بتزوير توقيعه على وثيقة كان يتضمّنها ملف قضية الطلاق التي رفعتها زوجته ضده، إلاّ أن رئيسة الجلسة وصفت ما أقدم عليه المواطن بالاتّهام الخطير في حقّها، وأنه من شأنها أن تتّخذ إجراءات قانونية في حقّه كالزجّ به في السجن بتهمة التعدّي عليها بالسبّ والشتم داخل قاعة الجلسات أثناء تأدية مهامها إلاّ أنها لم تفعل ذلك، بل اكتفت بطلب منه مغادرة قاعة الجلسات. غير أن هذا الأمر أشعل غضب المواطن وزاد من توتّره، ما دفعه إلى الصراخ بأعلى صوته داخل قاعة الجلسات مردّدا عبارات كثيرة يتّهم فيها ممثّلي قطاع العدالة بعدم تطبيق القوانين والعدل الذي ينصّ الدستور والقانون الجزائري، متوجّها بكلامه إلى كلّ من رئيسة الجلسة ووكيل الجمهورية، ما دفع رئيسة الجلسة إلى أمره بمغادرة قاعة الجلسات للمرّة الثانية، وهو الأمر الذي أحدث فوضى كبيرة بين الحضور الذين أقدموا رفقة بعض المحامين الذين كانوا في المكان على محاولة إخراج المواطن حتى لا يزداد الوضع سوءا، ما دفع الشرطية الواحدة والوحيدة التي كانت داخل قاعة الجلسات إلى التدخّل إلاّ أنها لم تتمكّن من تهدئة روع المواطن الثائر الذي كاد يضربها لولا دفاع أحد الحضور عنها. هذه الواقعة أحدثت تذمّرا واستياء كبيرين في صفوف المحامين الذين كانوا حاضرين في عين المكان بسبب غياب عناصر الأمن داخل قاعة الجلسات ووجدوا شرطية واحدة لم تتمكّن من السيطرة على الوضع بمفردها لولا تدخّل المحامين والحضور، وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون منهم انقلاب الأدوار بين المواطنين والمحامين وعناصر الأمن المسؤولين على حماية الحضور داخل قاعة الجلسات، حيث وجدوا أنفسهم مخوّلين بحماية أنفسهم بدلا من دفاع عناصر الأمن عنهم. وتأتي هذه الواقعة بالموازاة مع إصلاحات قطاع العدالة التي يشيد بها وزير العدل الطيّب لوح، حيث أقدم المحامون الذين كانوا متواجدين داخل قاعة الجلسات بمحكمة بئر مراد رايس على رفع شكوى إلى رئيس القطب يناشدونه فيها ضرورة تكثيف العنصر الأمني داخل قاعات الجلسات.