رفض رئيس كتابة الضبط بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، السماح بتبليغ عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات لخمسة قضاة مشتكى منهم في قضية مدنية رفعها ضدهم قاضي نقابي سابق. حدث ذلك بالرغم من أن قاضي الجلسة هو من أمر بهذا الإجراء القانوني، ويعني هذا التصرف أن كتابة الضبط لا تعترف بأوامر المحكمة. أما مصادر من المحكمة فتنقل عن قضاة عاملين بها، أن وزارة العدل محرجة من إطلاع المواطنين العاديين على تفاصيل القضية التي ستعالجها المحكمة في 26 سبتمبر الحالي.