دعت اللّجنة الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) إلى مواصلة الإضراب المتجدّد آليا مع الوقفات الاحتجاجية الولائية إلى غاية تحقيق مطالبهم. دعت اللّجنة كذلك -حسب بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه- تحت إمضاء رئيس اللّجنة الوطنية مصطفى نواورية إلى ضرورة عقد جمعيات عامّة ولائية قبل يوم ال 09 من الشهر الجاري قصد موافاتهم بالمستجدّات الولائية، إلى جانب عدم الانصياع وراء الدعوات المشبوهة والمغرضة. كما شدّدت اللّجنة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية -البيانات، الموقع الالكتروني للاتحاد- والألتفاف حول قيادتنا الشرعية. وأردف البيان ذاته دعوة (الإينباف) إلى التحلّي بالوعي النقابي وروح المسؤولية لتفويت الفرصة على المتآمرين على عدالة قضيتنا وضرورة التحلّي بروح المسؤولية والصمود والثبات على الموقف والتجنّد التام ورصّ الصفوف وتوحيد الجهود وعدم إعطاء أيّ فرصة لأيّ كان للّعب بمصير مسارهم المهني، على حدّ تعبيرهم. وجاء في نصّ البيان: (إنه في الوقت الذي كنّا فيه نحن موظّفو المصالح الاقتصادية ننتظر إيجاد حلّ عملي لمطالبنا المشروعة التي طال أمدها، خاصّة بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام مقرّ وزارة التربية بالرويسو يوم 30/10/2014 أو على الأقل توجيه دعوة لممثّلينا الحقيقيين من طرف الوزارة للتحاور معهم أو لتبليغنا بالمستجدّات لتطويق الأزمة التي ما فتئت تتوسّع وتقليص الهُوّة بيننا وبين وزارتنا وإذا بنا نفاجأ بعقدها لقاء مع نقابة أ.ع.ع.ج التي رفضت تبنّي مطالبنا بصراحة تامّة يوم أن وُجّهت لها دعوة مع نقابتنا الإينباف ورفضت الجلوس مع وزارة التربية من أجل حل قضيتنا). وفي نفس الإطار، أردف البيان أن الأمين العام لاتحادية عمال التربية فنّد دعوته إلى إضراب نقابة المقتصدين، قائلا: (أنا لا أعترف بهم)، وقال الأمين العام للاتحادية في نفس البيان (إنه وبعد 60 يوما من الإضراب فاجأتنا وزارة التربية بالتحاور مع أطراف من هذه النقابة وهم أصلا غير مضربين لا علاقة لهم بالإضراب ولا بالمضربين ولا يهمّهم وضع موظّفي المصالح الاقتصادية لا من قريب ولا من بعيد في محاولة يائسة لتكسير وحدة موظّفي المصالح الاقتصادية وتشتيت صفوفهم من خلال التحاور مع ممثّلين وهميين فاقدين للشرعية، وهذا ما يزيدنا تأكيدا على نجاح حركتنا الاحتجاجية وقناعة بشرعية مطالبنا أكثر من أيّ وقت مضى).