الأعراس الجزائرية تحكمها أركان وشروط أقرها الشرع والأعراف الاجتماعية كالمهر أو ما يسمى لدى الجزائريين (الصداق)، ويعد الركن في الكتاب الحكيم من بين أهم أركان الزواج التي على العريس الذي سيقبل على الزواج توفيرها للزوجة قصد أن يكون زواجهما حلال ويكون فيه البركة، فبسبب التسهيل في الزواج أصبحت بعض الأسر الجزائرية تضرب عرض الحائط بالعادات والتقاليد المتعارف عليها وتطاولت حتى على الشريعة الإسلامية التي تفرض فرضا مطلقا مهر العروس فبتوفر الشروط تحل البركة على ذلك العرس، وفيها مغزى آخر وهو حمد الله وشكره بسبب القدرة على إقامة هذا الفرح بحيث يقول الله تعالى في محكم تنزيله {وَءاتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[سورة النساء]، وقوله: {وَءاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{25}}[سورة النساء] أي مهورَهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْتَمِسْ وَلو خاتَمًا مِنْ حَديدٍ)، رواه البخاريّ لكن نجد تطاول بعض الأسر الجزائرية على العادات والتقاليد الجزائرية في أفراحها بدعوى تسهيل الزواج وتخفيفه على الأزواج فتسهيل الزواج ملزوم خاصة والمشاكل الاجتماعية التي تعرفها الجزائر من البطالة إلى أزمة السكن...لكن الصداق هو واجب شرعا وحتى حضور الكبش ألغي واستبدل بلحم البقر بحجة أن لحم الكبش لا يأكله الناس كثيرا وذبح الكبش فيه أشغال كبيرة والنساء اليوم لا تستطيع عمل كل هذه الأشغال لكن كل هذا ليس مبررا. كانت الأفراح الجزائرية في زمن ليس ببعيد تشهد فرحا حقيقيا بكل ما في الكلمة من معنى سواء كان ختانا أو فرحا للمولود أو أعراس ... فالعرس مثلا يبدأ قبل أسبوع من موعد جلب العروس حيث يقوم أهل العروسين بتقديم دعوات العرس، تقام الحنة التي تربط للعروس وأهل العريس يجلبون لها الكبش وكل ما يلزم من أجل العشاء الذي يقوم به أهل العروس، بعد ذلك يتقدم أهل العروس لتجهيز المنزل أو (التشوار) على حد قول العاصميين، ثم يقام العشاء بالنسبة للرجل والمرأة، بعدها العروس تقوم بحفل زفاف مع أهلها، والرجل يقوم بالحفل هو الآخر بمنزله، ثم يأتي فطور العروس بعد يوم من دخلتها لبيت الزوجية، هذه كلها تقاليد وعادات جزائرية وأعراف متفق عليها منذ القدم في المجتمع الجزائري، لكن هذه العادات قد تلاشت اليوم، فالأفراح سالفة الذكر التي تقوم بها الأسرة الجزائرية أصبحت تخلو من معناها الروحي والمعنوي وخرجت كليا عن التقاليد وأحيانا تخلو حتى من طابعها المادي كذلك، وبهدف التيسير راحت العائلات لإلغاء شروط أساسية أقرها الشرع كإلغاء الصداق برمته وهو مايجعل هذا الزواج محل شكوك لأنه لم يطبق السنة النبوية الشريفة، فبعض الأركان والشروط وجب عدم تجاوزها بالنظر إلى أهميتها القصوى في جواز الزواج ويبقى تطبيق ما قال تعالى في كتابه فرضا وواجبا على الجميع في أمور حياتية لا تقبل التغيير.