كشف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة لحضر بن خلاف أنه ابتداء (من اليوم) -على حدّ تعبيره- سينطلق البدء في احتساب سنوات الخدمة الوطنية في كلّ أنواع التقاعد بغض النّظر عن الهيئة، مبشّرا المتقاعدين المستفيدين من التقاعد الجزئي أو المسبق الذين لم تحسب لهم سنوات الخدمة في منحة التقاعد أو الذين يرغبون في إحالتهم على التقاعد قبل السنّ القانوني المحدّد ب 60 سنة. أضاف بن خلاف في بيان له تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أنه تقرّر احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أو الجزئي بالنّسبة للمتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد في سنّ ال 50 فما فوق أو الذين مارسوا 32 سنة خدمة بغض النّظر عن سنّهم أو الذين يرغبون في الإحالة على التقاعد الجزئي مستقبلا ابتداء من صدور القانون المذكور أعلاه بتاريخ 09 أوت 2014، إلى جانب المجنّدين الذين أعيد استدعاءهم والذين لم تحسب لهم سنوات الخدمة الوطنية في تقاعدهم المسبق أو الجزئي. وجاء في نصّ البيان أنه (تطبيقا لأحكام القانون 14-06 الصادر بتاريخ 09 أوت 2014 المتعلّق بالخدمة الوطنية، خاصّة المادة 70 منه تقرّر********************************** حيث كانت سنوات الخدمة الوطنية لا تحتسب إلاّ في التقاعد العادي في سنّ 60 سنة وتحتسب للنواب وإطارات الدولة مهما كان سنّهم، وقد طالبنا مرارا بتعميم هذا الإجراء على جميع المواطنين وقد رفض طلبنا الذي تقدّمنا به أكثر من 05 مرّات عند مناقشتنا لقوانين المالية وقانون المعاشات العسكرية، وكذا قانون الخدمة الوطنية، لكن كلّ مقترحاتنا رفضت من طرف الأغلبية المفبركة كان آخرها الأسبوع الماضي عند مناقشتنا لقانون المالية لسنة 2015، واليوم والحمد للّه تحقّق الحلم وتأكّد الجميع من صحّة ما ذهبنا إليه في تعديلاتنا للقوانين، وهذا بتبنّي الانشغال الذي دافعنا عنه كثيرا، لكن هذه المرّة بعيدا عمّن سمّوا أنفسهم نوابا بهتانا وزورا). وأردف بن خلاف في ذات البيان: (بناء على هذا الإنجاز نطلب من إخواننا المتقاعدين المعنيين بالموضوع، والذين لم تحتسب لهم سنوات الخدمة الوطنية في تقاعدهم التقرّب من المديريات الولائية للتقاعد مصحوبين بالوثائق التي تثبت أداءهم للخدمة الوطنية كي يعاد النّظر في معاشهم بنسبة 2.5 في المائة عن كلّ سنة قضوها في الخدمة الوطنية، وذلك بأثر رجعي منذ صدور القانون المذكور أعلاه بتاريخ 09 أوت 2014).