استفسر النائب محمد الداوي عن ولاية ورقلة عبد المالك سلال الوزير الأول، عن أسباب عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية لعشرات الآلاف من الموظفين اللذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد المسبق والمشروط ببلوغ سن50 سنة مع 20 سنة عمل ضمن المدة المطلوبة، كما هو الحال مع التقاعد العادي الذي يبلغ صاحبه سن60 سنة. ووصف البرلماني عن حزب الكرامة في سؤال شفوي وجهه للوزير الأول، سجل بمكتب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي هذا الإجراء ب"المجحف" لاسيما وأنه يمارس– بحسبه - في حق شريحة واسعة من أبناء الشعب الجزائري، وهو ما يشكل تمييزا على اعتبار أنه يحرم شريحة واسعة من الاستفادة من05 نقاط إضافية في منحهم، والخاصة بسنتي الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن المعاناة تتمثل أساسا في عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية ضمن هذه المدة التي جاء بها، عكس التقاعد العادي الذي تحتسب فيه لإطارات الدولة المنتمين إلى صندوق تقاعد الإطارات. وفي مضمون السؤال الشفوي الذي تحوز"السلام"على نسخة منه، نقل الداوي تساءل الشريحة المعنية بالتقاعد المسبق للوزير الأول" لماذا هذا الإجراء المجحف، في نظرنا في حق شريحة واسعة من أبناء الشعب الجزائري ومتى يرفع هذا القيد في احتساب سنوات الخدمة الوطنية التي هي شرف لكل جزائري؟". والجدير بالذكر أن عبد المالك سلال الوزير الأول لم ينزل ولا مرة لقاعة الجلسات العامة في المجلس الشعبي الوطني، خلال العهدة التشريعية السابعة التي انقضت سنتها الأولى وافتتحت دورتها الخريفية لسنة الثانية كما هو الحال لرؤساء الحكومات السابقة. هذا وقد صرح محمود خودري وزير العلاقات مع البرلمان في وقت سابق بأن وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلّحة، أعطى تعليمات تخوّل لوزارة الدفاع تحيين معاشات المتقاعدين العسكريين كلما اقتضت الضرورة والبالغ عددهم 6933 على أساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نفس الرتبة، تكون النفقات الناتجة عن تطبيق الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون على عاتق الدولة