كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين إسماعيل ألاوشيش، أن ''قرار إعادة تثمين معاشات المتقاعدين الذي أعلن عنه وزير العمل والحماية الاجتماعية، الطيب لوح، أول أمس، والمرتقب التوقيع عليه خلال شهر أوت، سيمس ما لا يقل عن 2 مليون متقاعد، سيستفيدون من زيادات لم يتم بعد تحديد نسبها''• ذكر أمس الأمين العام للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين أن ''الإجراء الخاص بإعادة تثمين المعاشات هو إجراء سنوي يقوم من خلاله الوزير بالتوقيع على مرسوم تنفيذي يتم بموجبه الرفع من قيمة المعاشات، وهذا وفقا للمادة 43 من قانون 83 - 12 الصادر في جويلية ,1983 والذي ينص على إعادة تثمين معاشات المتقاعدين مع بداية شهر ماي من كل سنة''• وأضاف إسماعيل ألاوشيش، في تصريح ل''الفجر'' أن ''تثمين هذه المعاشات سيمس أربع فئات من المتقاعدين، وهم أصحاب المعاشات المباشرة، أصحاب التقاعد المسبق، أصحاب المنح وذوي الحقوق والتقاعد الجزئي، وسيصل عددهم إلى ما لا يقل عن مليوني متقاعد''• ولم يخف المسؤول النقابي أن ''مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، وبناء على الميزانية التي أعدها، قام باقتراح نسبة لتثمين هذه المعاشات، حيث اقترح زيادة بنسبة 12 بالمائة للمتقاعدين الذين غادروا الحياة المهنية قبل جويلية ,1996 كونهم لم يستفيدوا من أية زيادة، ونسبة 7 بالمائة للمتقاعدين الذين خرجوا إلى التقاعد بعد تاريخ الفاتح أوت .''1996 وبالنسبة للمتحدث فإن ''السلطات العمومية مطالبة اليوم بإعادة النظر في قضية التقاعد الجزئي الذي يذهب فيه العامل بعد سن الخمسين (50 عاما)، كونه لا يأخذ بعين الاعتبار سنوات العمل، وتخصم هذه المعاشات من صندوق التقاعد، وبالتالي يقول المتحدث ''يتعين على الدولة التخلي عن المرسوم 97 - 13 الذي يمنح هذه الفئة الحق في الاستفادة من التقاعد الجزئي بوصول السن المذكور سابقا، أو أخذ تسديد هذه المعاشات على عاتقها''• ويتساءل العديد من المتتبعين لمستجدات هذا الملف عن سبب تأخر وزير القطاع عن التوقيع حول المرسوم المتعلق بتثمين هذه المعاشات في كل مرة، رغم أن القانون ينص على قيام الوزير بالإجراء خلال شهر ماي، وبالتالي سيتزامن هذه المرة التوقيع على القرار في شهر أوت المقبل مع حلول شهر رمضان، والذي قد ''يضع الإجراء في قالب سياسي يدخل في خانة التهدئة الاجتماعية تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل''•