يتوقع محللون كثيرون، أن تسرع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، و الكونغرس في إجراءات لتخفيف أو إنهاء حظر تصدير النفط الخام الذي ينظر إليه بشكل متزايد كإرث عفا عليه الزمن لأزمة الطاقة في سبعينات القرن الماضي، وهو ما يعني تضييق الخناق على صادرات دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في السوق العالمية و من بينها الجزائر. ويشكل مجلس الشيوخ الجديد تحديا كبيرا لدول الأوبك، والتي تقلصت صادراتها بشكل كبير بدءا من العام الماضي إلى الولايات المتحدة بسبب تزايد إنتاج النفط الصخري، إذ إن الجمهوريين معروفون بدعمهم لصناعة النفط، وهذا ما أظهرته الكثير من تصريحات المرشحين قبل حصولهم على النتائج. وإذا ما أعطى المجلس الجديد دعما لصناعة النفط فهذا قد يعني أن إنهاء الحظر على تصدير النفط الأميركي سيوشك على الانتهاء. ويثير الحظر الأميركي، جدًلا واسعًا في عموم الولايات المتحدة، لاستمراره حتى اليوم، مع وجود استثناءات في بعض الحالات الخاصة التي يسمح فيها بتصدير النفط الخام، وتقوم بعض المجموعات بتشكيل لوبيات للضغط على الإدارة الأميركية لرفع الحظر، وترى أن الظروف تغيرت في ظل النمو الكبير في قطاع الطاقة. ويعود تاريخ الحظر إلى أكثر من (40) عاما، وجاء كرد على لجوء دول عربية إلى حظر تصدير النفط للولايات المتحدة، في ذلك الحين، بسبب موقف واشنطن المؤيد لإسرائيل وقت حربها مع مصر عام (1973). وأعدت شركة نيرا الاستشارية للدراسات الاقتصادية (NERA)، دراسة بهذا الخصوص، أكدت فيها أن رفع الحظر سيعزز الاقتصاد الأميركي، والقوة العالمية للولايات المتحدة، حيث لفت مستشار الشركة المشارك في إعداد التقرير، روبرت بارون ، لوكالة الاناظول مؤخرا إلى أن الديمقراطيين يتبنون موقفًا حذرًا أكثر من الجمهوريين، وأن إدارة أوباما قد تلجأ إلى إلغاء جزئي للحظر، لإرضاء الديمقراطيين، معتبرا أن هذه الخطوة لن تكون كافية، لكنها أفضل من عدم القيام بشيء ، مؤكدًا أن الإلغاء التام للحظر سيكون أكثر فائدة للبلاد. بدوره أكد جان سيزنيك ، المدرس في جامعة جورج تاون ، الباحث في معهد دراسات الشرق الأوسط، أن رفع الحظر، سيسهم في تراجع أسعار الطاقة، ورأى أن الولايات المتحدة بدأت برفع الحظر عمليا رغم عدم إلغائه قانونيا ، موضحا أنها تستورد (8) ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وتصدر (5) ملايين برميل من المنتجات النفطية، يوميا، بعد تكرير النفط المستورد، على حد قوله.
