تخلى حاملوا الشهادات الجامعية التطبيقة عن الحركات التصعيدية التي كانت مبرمجة يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث قرر أعضاء التنسيق الوطني رفقة جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل إلغاء الوقفة الاحتجاجية، بعد التطمينات التي تلقتها من الوظيفة العمومي بدراسة جدية ل 42 قانونا أساسيا وفق التصنيف الجديد المنبثق عن المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الامتيازات المهنية مع ليسانس ال ام دي واحتساب الاقدمية في العمل. وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، أن حاملي الشهادات التطبيقية تخلوا عن الحركة التّصعيدية أمام الوظيفة العمومي، بسبب المستجدات الأخيرة التي أعلنها النائب لخضر بن خلاف، والتي أشارت إلى أن مصالح الوظيفة العمومي مستعدة لدراسة للقوانين الأساسية بجدية، لاسيما المتعلقة حسبه بكل انشغالات الجمعية والمطابقة للامتيازات المهنية مع أصحاب الشهادات الجامعية، إلى جانب احتساب الاقدمية في العمل، وهو ما استدعى إلى التريث و انتظار ما سيسفر عنه عمل الوظيفة العمومي، متمنيا أن الذي تلبى كل الانشغالات للحد من معاناة أصحاب الشهادات التطبيقية.