قرر حاملو الشهادات التطبيقية التمسك بالاعتصام المزمع تنظيمه في 17 نوفمبر الجاري، رغم صدور المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم 07/304 وقال خالد قليل، رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل أن الاحتجاج لن يتم إلغاءه وسنحافظ على نفس التاريخ، وقرار إلغاءه يبقى بمرمى الوظيف العمومي. موكدا بأنه في حال تم التلاعب بالقوانين الأساسية فسيتم نقل الوقفة الاحتجاجية المزعم تنظيمها أمام قصر الحكومة في 17 نوفمبر الجاري إلى مديرية الوظيف العمومي. وفي تقييمه للمرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية قال قليل أنه لم يتضمن لا معادلة إدارية مع ليسانس ”أل أم دي” ولا أثر رجعي، وأن الإجحاف لازال يمارس علينا حتى بعد صدور المرسوم وعلى هذا فإننا نطالب ونصر بالحصول على نفس الامتيازات المهنية التي يتمتع بها حملة ليسانس ”أل أم دي” وكذلك احتساب الأقدمية في العمل. وأوضح أن بأن حاملي الشهادة لازالوا ينتظرون جملة الامتيازات المهنية وحق المشاركة في التوظيف والمسابقات مع حملة شهادات التعليم العالي والمشاركة في المناصب النوعية إلى جانب احتساب الأقدمية التي تبقى نقاطا هامة لا يمكن الاستغناء عنها، يقول ومن المفروض أن تحتويها نصوص القوانين الأساسية المعدلة وفق المرسوم الرئاسي الجديد المعدل قائلا في نفس السياق ”بأن إعادة التصنيف في المجموعة ”ا” وحدها غير كافية ويعتبر حل جزئي للقضية إذا لم ترافقها جملة من الامتيازات المهنية التي يحظى بها حملة ليسانس ”أل أم دي”.