كشفت صحيفة (إندبندنت) عن بيع الحكومة البريطانية صفقات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني قبل الحملة الإسرائيلية على غزّة هذا الصيف، وضمّت مبيعات بريطانيا قطع غيار لطائرات دون طيّار وللمقاتلات العسكرية والمروحيات، وكذلك قطع غيار لبنادق القنص. قالت الصحيفة إن الأرقام التي اطّلعت عليها ستثير قلقا جديدا من استخدام أسلحة مصنعة في بريطانيا في العملية التي أطلقت عليها إسرائيل عملية الجرف الصامد التي قتل فيها 2.000 فلسطيني و75 جنديا إسرائيليا. وتبين الصحيفة أن وزير الأعمال والإبداع والمهارات فينس كامبل أمر بمراجعة جديدة لرخص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي منحت قبل بداية الحملة، التي استمرت من جويلية وحتى اوت، وذلك بعد اكتشاف المسؤولين 12 مثالا عن إمكانية استخدام قطع غيار عسكرية في الحرب على غزّة. ويلفت التقرير إلى أن رفض الحكومة تعليق هذه الرخص أدّى إلى انقسام في حكومة الائتلاف وأدّى إلى استقالة الوزيرة في الخارجية البارونة وارسي، والتي وصفت موقف الحكومة البريطانية من الهجوم على غزّة بأنه (لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا). وحسب الأرقام الرسمية التي كشفت عنها الحكومة للحملة ضد التسليح فقد منحت بريطانيا 68 رخصة تصدير للسلاح بقيمة 6.96 مليون جنيه لمواد تستخدم في الجيش بين جانفي ونهاية جوان وغطّت الرخص عددا كبيرا من الأسلحة، بينها قطع غيار لطائرات دون طيّار وللمقاتلات العسكرية وقطع للرادار ونظام تردد إشعاعي عالي القوة بقيمة 600.000 جنيه إسترليني الذي يمكن استخدامه في أهداف متعدّدة من الدفاع الجوي لتعطيل السيّارات، وفق التقرير. وتشير (إندبندنت) إلى أن الرخص الممنوحة لإسرائيل تضمّ دروعا للمصفّحات وذخيرة قادرة على اختراق المدرّعات وقطعا حربية إلكترونية وقطع غيار لبنادق القناصة وتكنولوجيا لتحسين مدى الرؤية للأسلحة. ورفضت الحكومة منح رخصة واحدة للحصول على رخصة شراء ذخيرة خوفا من حدوث انقسام داخل الحكومة، وخوفا من بيعها مرّة أخرى لطرف غير مرغوب فيه. وحدّدت وزارة الأعمال 12 رخصة لشراء أسلحة، والتي استخدمت في المقاتلات الحربية والرادارات بإمكانية استخدامها في الحرب على غزّة. وكانت الصحيفة قد كشفت في بداية الحرب عن منح بريطانيا رخص تسليح قيمتها 43 مليون جنيه إلى 131 شركة صناعة سلاح بريطانية في الفترة ما بين 2010- 2013، وتضمّ شركة تقدّم قطع غيار لطائرات درون (هيرميس) الإسرائيلية التي استخدمت في الحرب على غزّة.