سيدخل (المخطط الدائم لحفظ وترميم قصبة دلس العتيقة) ببومرداس حيز الاستغلال قبل نهاية 2014 تماشيا مع المرسوم التنفيذي الصادر في 5 أكتوبر 2005 حسبما أعلنه مدير الثقافة. وأوضح السيد كبور أعمر في معرض رده على انشغالات المنتخبين في هذا الشأن خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بأن هذا الملف ينتظر مناقشة ومصادقة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ ميدانيا لتمكين الملاك الخواص والبلدية من الترميم وإعادة البناء بداخل القطاع المحفوظ. وأضاف السيد كبور في هذا الصدد بأن هذا الملف تم إيداعه يوم 20 مارس 2014 لدى وزارة الثقافة وسيتم نشره في الجريدة الرسمية تماشيا مع القوانين السارية المفعول في المجال بعد مناقشته والمصادقة عليه في اجتماع اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية المبرمج يوم 10 ديسمبر 2014. وأضاف المدير بأن هذا الإجراء سيكون متبوعا مباشرة بعملية أخرى تتمثل في إنشاء ملحقة على مستوى قصبة دلس ل الوكالة الوطنية للقطاع المحفوظ يرجع إليها وتكون مكلفة بتنفيذ المخطط ومتابعة وتوجيه و مرافقة كل أشغال التهيئة والترميم و التعمير العمومية أو الخاصة التي ستُقام لاحقا بداخل القصبة العتيقة. وكانت آخر عملية أنجزت في إطار إتمام كل الإجراءات التي يتضمنها المخطط المذكور استقصاء عمومي حول المخطط كإجراء أخير أودع رفقة المخطط لدى مصالح الوزارة بعدما سبقته مصادقة المجلس الشعبي الولائي. وتم طرح المخطط على الاستقصاء العمومي قصد تسجيل كل انشغالات وملاحظات واقتراحات المجتمع المدني والملاكين لعقار بداخل القطاع المحفوظ قبل الشروع في تنفيذه . للإشارة استغرق إنجاز المعالم الكبرى للمخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس الذي يتضمن ثلاث مراحل أساسية بالاستناد إلى التشخيص الشامل الذي أنجز عن القصبة أزيد من ستة سنوات حيث انطلقت أشغال إنجازه سنة 2007. وتتضمن المرحلة الأولى من المخطط التي استكملت سنة 2009 إنجاز أشغال إستعجالية بالقصبة تتمثل أهمها في إزاحة المخلفات من الحجارة و الأتربة وتصنيف الحجارة القديمة وإرجاع السليمة منها إلى مكانها و تدعيم البنايات المهددة بالانهيار التي تضررت أو هي آيلة للانهيار بفعل الزمن والإنسان والزلزال والفيضانات التي تعرضت لها البلدية. واستهدف هذا المخطط بالبناء و الترميم كذلك كل الزوايا والمسجد العتيق والمدرسة القرآنية وجدار الصد الذي يحيط بكل مدينة دلس بطول يقارب 2000 متر إضافة إلى حوالي 200 بناية أخرى تعود إلى العهد العثماني. ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها في 2010 تم القيام ب (التحاليل التاريخية والتيبولوجية) لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة وإعداد المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة . وتكمن أهمية المرحلة الثالثة و الأخيرة من المخطط التي استكملت سنة 2013 باعتبارها آلية قانونية و معمارية توضع تحت تصرف البلدية ل تنظيم البناء والتعمير والتجهيز داخل القطاع المحفوظ بغرض المحافظة على تراثها ورونقها المعماري . كما ستسمح هذه الدراسة التقنية بفتح آفاق جديدة للقصبة من ناحية المعمار وتثمين التراث الثقافي المتوارث وفتح آفاق سياحية و تنموية جديدة لهذه البلدية الساحلية. وتم رصد لعملية إعداد المخطط بمجمله ميزانية إجمالية تتجاوز 260 مليون دج بينما كلف القيام بعمليات الأشغال الاستعجالية 100 مليون دج من مجمل المبلغ المذكور إضافة لإنجاز الترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة وبالجدار المحيط بها.