صادق المجلس التنفيذي لولاية بومرداس مؤخرا على المرحلة الثالثة والأخيرة من المخطط الدائم لحفظ و ترميم قصبة دلس العتيقة، حسبما أفاد به مدير الثقافة. وفي هذا الإطار، ذكر السيد أعبيس حسين أنه تم عرض هذا المخطط وفق ما تنص عليه القوانين على المجلس التنفيذي بحضور مكتب الدراسات وممثلي الحركة الجمعوية. وأضاف نفس المسؤول أنه لن يشرع في تنفيذ و استغلال هذا المخطط إلا بعد عرضه على المجلس الشعبي الولائي لاحقا بغرض مناقشته و إثرائه ثم المصادقة عليه نهائيا. و تكمن أهمية هذه المرحلة من المخطط استنادا إلى نفس المصدر في كونها آلية قانونية ومعمارية توضع تحت تصرف البلدية لتنظيم البناء والتعمير والتجهيز داخل القطاع المحفوظ لقصبة دلس بغرض المحافظة على تراثها ورونقها المعماري. كما ستسمح هذه الدراسة التقنية بفتح آفاق جديدة للقصبة من ناحية المعمار وتثمين التراث الثقافي المتوارث وفتح آفاق سياحية و تنموية جديدة لهذه البلدية الساحلية. يذكر أن المعالم الكبرى "للمخطط الدائم لحفظ و إصلاح وترميم القصبة" الذي شرع في إعداده سنة 2007 استنادا إلى التشخيص الشامل الذي أنجز عن القصبة يتكون من ثلاثة مراحل أساسية. و تنص المرحلة الأولى من هذا المخطط التي استكملت نهاية سنة 2009 على إنجاز " أشغال استعجالية " بالقصبة تتمثل أهمها في إزاحة المخلفات من الحجارة و الأتربة و تصنيف الحجارة القديمة المبعثرة وإرجاع السليمة منها إلى مكانها و تدعيم البنايات المهددة بالانهيار و ترميم و إعادة بناء معالم أخرى. ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها مع بداية سنة 2010 تم القيام ب"التحاليل التاريخية والتيبولوجية" لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة و إعداد " المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة" . و أفاد ذات المصدر في هذا الصدد أنه رصد لعملية إعداد المخطط المذكور بمجمله ميزانية إجمالية بقيمة 10 ملايين دينار في حين بلغت كلفة عمليات الترميم 100 مليون دج إضافة إلى تخصيص ميزانية إضافية لإنجاز الترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة. وحددت معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لهذه المدينة وفق القانون الصادر في شهر سبتمبر من سنة 2007 من الجهة الشرقية بوادي تيزا و من الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني و بميناء دلس من الجهة الشمالية و غابة بوعربي جنوبا.