تعرضت نصيرة ديتور رئيسة الجمعية الجزائرية أس أو أس مختفين (SOS Disparus Algerie) ورئيسة الفيديرالية الأورومتوسطية المناهضة للإختفاءات القصرية لمصادرة وثائق بحوزتها من طرف جمارك مطار مراكش وهي وثائق تحتوي على مقاطع منجزة من طرف لجان أممية لحقوق الإنسان تحدد خرائط بها حدود فاصلة بين المغرب والصحراء الغربية. وجاء في بيان للجمعية امس ان نصيرة ديتور توجهت إلى المغرب للمشاركة في المنتدى الدولي لحقوق الانسان المنعقد هناك، ولكن أخبار صادرة من جمعيات حقوقية مغربية أكدت لنا أن منظمي هذه التظاهرة يسعون إلى تجاهل اقتراحات المنظمات الحقوقية المغربية ومشاريعها وأنهم يظفون ضبابية متعمدة وغياب للشفافية فيما يتعلق بالبرامج والتسيير. و تؤكد تصرفات السلطات الجمركية بمطار مراكش ضد الناشطة نصيرة ديتور ما جاءبه بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رقم 27 – 14 الصادر بتاريخ 27/11/2014 بناء على تقارير أصدقائنا الحقوقيين في المملكة المغربية وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الانسان (AMDH) وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب (ASDHOM) وهو ما دفع الجمعية إلى التنديد بهذه التصرفات المخالفة لمبادئ حقوق الانسان ولفت انتباه كل المنظمات الحقوقية بأن لا تنسى بأن فقط التصرفات الحقيقية لسلطات كل بلد يمكنها تحديد مواقفها من قضايا حقوق الإنسان ولا يتعلق الأمر بالشعارات والمهرجانات حتى لو كانت دولية.