عائلات المفقودين تطالب السلطات العليا بإعادة النظر في الملف

في اليوم العالمي للمفقودين

طالبت أمس العديد من العائلات المتجمعة بساحة أول ماي بالعاصمة، النظر في ملف المفقودين الذين أكدوا أن السلطات تجاهلته تماما وطالبوا بفتح هذا الملف من جديد لأن أكباد الأمهات لا زالت محترقة وهن لحد الآن لا يعرفن مصير أبنائهن .
اجتمعت أمس بساحة أول ماي في الجهة المقابلة للنقل الجماعي لسيارات الأجرة، عائلات المفقودين رافعين معها شعارات تندد بالعدالة والإقصاء الممارس وصور لأبنائها المختفين خلال الأزمة الأمنية، ورددت العائلات _ تحت أشعة الشمس الحارقة _ شعارات مناهضة لنمط تعاطي السلطات مع ملف المفقودين، ك" بركات من الحڤرة، عائلات المفقودين محاصرين كالفلسطينيين، لن نوقف احتجاجاتنا حتى يظهر أبناءنا، محاكمة دولية، عدالة خائنة وظالمة".
هذا ودعت العائلات التي اختارت اليوم العالمي للمفقودين، والذي تم تأطيرها من طرف جمعية عائلات المفقودين التي ترأسها نصيرة ديتور ومنظمة "sos "التي تشرف عليها "فاطمة يوس"، إلى الإفراج الفوري عن ابنائها الذين يتواجدون حسبهم داخل سجون سرية، وأكدوا أنه يجب على السلطات أن تطلعهم على المقابر التي دفن فيها أبناؤهم إن كانوا قد ماتوا.
وقالت" فاطمة يوس" رئيسة جمعية " SOS "، أن الصمت الذي يميز السلطات زاد من لوعة وهموم الأمهات اللائي تعبن من التظاهر كل أربعاء، أمام مقر اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ،كما أكدت أن هاته العائلات لن تتراجع عن هذه المظاهرات حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة، وهذا ما ستقوم به الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان التي يشرف عليها زهوان حسب مصادر مؤكدة ل"الامة العربية ".
موازاة مع تجمع ساحة أول ماي، أعادت الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين، في بيان لها أمس، الملف إلى بداياته الأولى، لما شددت أن " الأغلبية الساحقة من العائلات رفضت منحها شهادة الوفاة الخاصة بأبنائها، كما رفضت التعويض المادي، وشجب البيان ما سبق لرئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، من أن الملف يعرف تطورا وانفراجا، لتؤكد الجمعية أن " التعويضات التي منحتها الدولة لا يجب أن تكون بديلا عن النسيان وطي الملف".