سيشرع خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 في تهيئة محيطات السقي عبر ولاية سطيف تتربع على 17038 هكتار وذلك في إطار مشروع التحويلات المائية الكبرى الذي بلغت أشغال إنجازه وتيرة جد متقدمة حسب ما صرح به مدير الموارد المائية السيد مناد شارف. وأوضح السيد شارف على هامش لقاء دراسي وإعلامي نظم بالمعهد الوطني للتكوين المهني بحي تبينت (شرق سطيف) حول المحيطات الكبرى للسقي ضمن مشروع التحويلات المائية الكبرى-سدي ذراع الديس و الموان بمبادرة للمجلس الشعبي الولائي بأن المساحة المستهدفة تمثل شطرا أولا من بين مساحة إجمالية مبرمجة للسقي في إطار هذا المشروع عند استلامه تقدر ب 36 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية. وبفضل التحويلات المائية الكبرى التي توشك على نهايتها والتي تطلبت غلافا ماليا يفوق 260 مليار دج مع الأخذ بعين الاعتبار عمليات ربط 34 بلدية من أصل 60 بولاية سطيف ،سيتم تحويل حوالي 190 مليون متر مكعب سنويا وذلك انطلاقا من سد تبلوط (جيجل) نحو سد ذارع الديس بالقرب من العلمة و 119 مليون متر مكعب باتجاه سد الموان (7 كلم شمال غرب سطيف) انطلاقا من سد ايغيل امدة (بجاية). واستنادا لذات المسؤول ستشمل عملية تهيئة محيطات السقي 6 بلديات يستهدفها التحويل الغربي انطلاقا من سد الموان (غرب سطيف) تتمثل في كل من القلتة الزرقاء و العلمة وبازر صخرة والولجة وبئر العرش وأولاد صابر فيما ستمس العملية في جهتها الشرقية التي سيستهدفها سد تاشودة ( شرق سطيف) كلا من بلديتي مزلوق و قلال ومساحات صغيرة أخرى موزعة عبر بلديتي عين أرنات و قجال. وتم في هذا الإطار اختيار مؤسستين مختصتين في المجال ستنطلقان في أشغال التهيئة مع بداية السنة المقبلة وذلك بعد أن انتهت الدراسة المتعلقة بها حسب ما أفاد به نفس المصدر. وتم التطرق خلال أشغال هذا اللقاء إلى الانعكاسات الإيجابية لمشروع التحويلات المائية الكبرى بعد استلامه في غضون سنة 2015 على مستقبل الفلاحة بالمنطقة خاصة ما تعلق بمجال السقي الفلاحي، بحيث سترتفع المساحة المسقية من 38 ألف هكتار حاليا إلى 80 ألف هكتار بعد استلامه كما أشار إليه من جهته مدير المصالح الفلاحية بالولاية السيد علي زرارقة. وحسب مدير المصالح الفلاحية سيسمح المشروع بتحسين مداخيل الفلاحين بفضل زيادة الإنتاج الفلاحي بأكثر من 5 مرات نتيجة توسيع مجال السقي بنسبة تصل إلى 50 بالمائة إضافة إلى إنشاء حوالي 100 ألف منصب شغل فلاحي منها 36 ألف منصب دائم مما سيساعد على تثبيت و استقرار السكان.