5 سنوات سجنا لرجل أعمال وضع المخدرات في سيارة طليقته

قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا في حق رجل أعمال تورط في جريمة الحيازة والمتاجرة في المخدرات والإبلاغ عن جريمة وهمية انتقاما من طليقته بعد أن وضع لها المخدرات في سيارتها للزج بها، في السجن فيما تمت إدانة سائقيه بالحبس النافذ عامين في الوقت الذي أدانت فيه موظف بمؤسسة نجمة بعام حبيسا نافذا بعدما استغل وظيفته لتعقب وترصد الضحية عن طريق شريحة هاتفها النقال، أما نجل رجل الأعمال فقد أفادته بالبراءة.
إدانة المتهمين جاءت بناء على اتصال هاتفي تلقته مصالح الأمن سنة 2011 من طرف رجل الأعمال ب.محمد صاحب شركة تصدير واستيراد مفاده أن المدعوة ل.سارة تقوم بترويج المخدرات عبر سيارتها وعليه قامت بترصدها، حيث تم ضبط 360 غرام من المخدرات، وبعد استجوابها تبين أن الشاكي هو طليقها وهو من دبر لها هذه المكيدة انتقاما منها بعد سلبته السيارة ومبلغ 300 مليون سنتيم، وعليه تم توقيف المتهم الرئيسي الذي اعترف بأنه فعلا هو من خطط للإيقاع بالضحية بناء على اقتراح شرطي صديقه، وعليه اتفق مع ابنه ب.علي وسائقيه ك.فريد و ك.عادل على تعقب تحركات الضحية واستمرت عملية المراقبة لأزيد من 10 أيام قبل أن يكلف المتهم ك.ع بتحطيم زجاج سيارة الضحية التي كانت مركونة بمنطقة دالي إبراهيم ليتولي هو مهمة إخفاء المخدرات فيها.
أما المتهم د.عبد الحكيم موظف بشركة الاتصالات نجمة فقد كان دوره تعقب تحركات الضحية عن طريق مراقبة شريحة هاتفها النقال والتي صرح بشأنها أنه تلقى اتصالا من طرف رائد في الجيش بمنطقة بومرداس أمره بمباشرة عملية المراقبة، في حين تأسس المتعامل الهاتفي طرفا مدنيا في القضية واعتبرت ما قام به المتهم هو خرق للنظام والقانون الداخلي للمؤسسة وأنه لا يتماشى مع بنود العقد المبرمة مع الزبائن حيث لا يتم التجسس على الزبائن إلا بأمر من النائب العام.
المتهمين وخلال مواجهتهم بالجرم المنسوب إليهم اعترفوا به جملة وتفصيلا وهو ما اعتبره ممثل الحق العام دليلا كافيا لإدانتهم، حيث التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق رجل الأعمال عن تهمة قيادة جماعة أشرار وجنح الحيازة والمتاجرة في المخدرات والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة وهمية، وعقوبة 08 سنوات حبسا نافذا في حق نجله وسائقيه عن تهمة المشاركة، وعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حق الموظف بالمتعامل الهاتفي نجمة عن تهمة إفشاء السر المهني قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.