أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف السابق، بشير مصيطفى، أن تراجع النفط الجزائري من 112 دولار للبرميل الى أقل من 50 دولارا في الأسبوع الثاني من جانفي 2015 ، يعني أن السنوات العجاف بدأت . وقال الخبير في الاستشراف بشير مصيطفى في حوار لشبكة"رؤية" الاخبارية، أن تراجع سعر النفط لم يعد محتملا بل أصبح حقيقة بداية من شهر سبتمبر 2014 وهو ما أكد توقعاتنا المنشورة في ديسمبر 2013 ، ولحسن الحظ أن سعر المتر المكعب من الغاز تحكمه العقود الآجلة وأسواق المدى البعيد ، إلا أنه أكد أن تراجع النفط الجزائري من 112 دولار للبرميل الى أقل من 50 دولارا في الأسبوع الثاني من جانفي 2015 . ويعني ذلك أن السنوات العجاف بدأت . وفسر الخبير بشير مصيطفى ذلك، بأن بالاستثمارات العمومية في الخطة الخماسية 2015 – 2019 تفترض معدلا سنويا للتخصيصات المالية قدره 52.4 مليار دولارا وهو ما يقارب عجز مشروع ميزانية 2015 ويعني ذلك أن التأطير المالي لبرامج الاستثمار متكفل بها عن طريق التمويل بالعجز وليس عن طريق الايرادات الصافية للميزانية . وأضاف أن لجوء السلطات المالية في الدولة الى التمويل بالعجز يعتمد على الاحتياط الذي لازلت تتبعه وزارة المالية في تقدير السعر المرجعي للنفط . وعليه فالسيناريوهات المستقبلية لبرنامج الاستثمارات العمومية تتوقف على اتجاهات سوق النفط من جهة وعلى نتائج عمليات الاستكشاف التي شرعت فيها شركة سوناطراك بغلاف مالي قدره 68.2 مليار دولار على آفاق 2016 . من جانب اخر أكد مصيطفى أن استغلال الغاز الصخري الذي قررت الحكومة الجزائرية استغلاله، وأثار موجة سخط عارمة بمناطق الجنوب التي سيتم فيها استكشاف واستغلال هذه الطاقة، أنه واحد من البدائل الممكنة لتمويل ميزانية الدولة أسوة بالمحروقات التقليدية ولكنه في نفس الوقت ليس حلا أمثلا بسبب منافسة حلول أخرى أكثر جدوى من الناحيتين الاقتصادية والايكولوجية . ويعني ذلك – بحسبه – أن للغاز الصخري مزايا مالية في حالة ما أثبتت الدراسات الجيولوجية توفره بالكميات اللازمة وأن استغلاله يكون بتكاليف مقبولة ولكن هناك مخاطر حقيقية تخص مستقبل هذا النوع من الطاقة في ضوء السياسات الطاقوية الجديدة في العالم وهي سياسات تتجه تدريجيا في آفاق 2050 نحو الطاقات النظيفة ، ومخاطر أخرى تخص البيئة ، صحة السكان والأثر على المياه الجوفية .