قضت أمس محكمة الجنايات بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا على 03 شبّان، من بينهم حارس حظيرة، قاموا بالسطو على فيلاّ بدالي ابراهيم بعد تسلّق الجدار الخارجي بعدما وُجّهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف الكسر، اللّيل والتعدّد وجناية إخفاء أشياء مسروقة. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19 سبتمبر 2013، عندما تقدّم الضحية لإيداع شكوى أمام مصالح الأمن مفادها أنه بمجرّد عودة زوجته إلى المنزل سمعت أصواتا غريبة، وعندما بدأت البحث عن مصدرها شاهدت شخصين يلوذان بالفرار، حيث اكتشفت أنها تعرّضت للسرقة، ومن بين المسروقات مبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة والوطنية وصندوق مجوهراتها، وأن شكوكا تحوم حول حارس الحظيرة. وعليه، قامت مصالح الأمن باستجواب المشتبه فيه المدعو (ب.م) الذي اعترف بأنه العقل المدبّر للعملية، وأنه هو من قام بترصّد حركة الضحية وزوجته لمدّة 10 أيّام، وبعدما تبيّن أنهما يغيبان عن المنزل يوميا بحكم عملهما قرّر ارتكاب الجريمة، وبتاريخ الوقائع قام برفقة كلّ من (ب.س) و(ط.ع) بتسلّق جدار الفيلاّ الخاصّة بالضحية وتسلّلوا إلى الداخل، أين قاموا بسرقة كمّية معتبرة من الذهب إلى جانب مبالغ مالية بالعملة المحلّية والصعبة، ولسّوء حظّهم لحقت بهم الزّوجة قبل مغادرتهم لمسرح الجريمة. المتّهمون خلال جلسة المحاكمة تراجعوا عن اعترافاتهم السابقة ونفوا قيامهم بالسرقة، حيث تناقضت تصريحاتهم، وحاول اثنان منهم تحميل حارس الحظيرة المسؤولية وحده، وهو ما جعل ممثّل الحقّ العام يشير خلال مرافعته إلى سلسلة الاتّصالات التي جمعت المتّهمين أيّام واقعة السرقة، حيث اتّصل (ب. سليم) بالمتّهم (ت. مصطفى) يسأله عن السيّدة حينما كان داخل المنزل ينفّذ السرقة، كما أشار في ذات السياق إلى آثار التسلّق التي عثرت عليها مصالح الأمن أثناء تحقيقها في القضية، والتي تثبت أن المتّهمين تسلّلوا إلى منزل الضحية عبر الجدار، وذلك بالتنسيق مع المتّهم (مصطفى) الذي يشتغل حارس حظيرة بالحيّ، والذي زوّدهما بمعلومات حول وقت دخول وخروج الضحيتين. وبناء على ما سبق ذكره من قرائن، ورغم إنكار المتّهمين جميع التهم المنسوبة إليهم اِلتمس النائب العام إدانة كلّ واحد منهم ب 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
