أكّد والي ولاية المسيلة عبد اللّه بن منصور في خطاب مباشر بثّ على أمواج الإذاعة المحلّية موجّه للمحتجّين من سكان مدينة بوسعادة أن هذه الأخيرة معنية بالتقسيم الإداري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد مؤخّرا والخاص باستحداث ولايات منتدبة في منطقة الجنوب الجزائري، على أن يتبعه تقسيم إداري آخر خاص بمنطقة الهضاب العليا التي تنتمي إليها ولاية المسيلة. حسب والي الولاية فإن بيان مجلس الوزراء الأخير واضح، مشيرا إلى أن دائرة بوسعادة تنتمي إلى ولاية المسيلة، وبصفته المسؤول الأوّل على الولاية فإنه يدافع عنها وتعتبر من بين الدوائر ذات الأولوية المعنية بالتقسيم الإداري لمنطقة الهضاب العليا، وهذا أمر مسلّم به، مُقرّا في ذات الوقت بمشروعية مطلب السكان، غير أن الأمر لا يستدعي -حسبه- غلق الطرقات الوطنية وإحداث الفوضى، وأنه يعمل بكلّ جهده لإبلاغ السلطات العليا بمطالب سطان بوسعادة، مشدّدا على أن القيام بالاحتجاج وقطع الطرقات في وجه المركبات والمرضى أمر غير مقبول إطلاقا ولا يخدم المطالبين بتبليغهم مثل هذا الانشغال إلى السلطات العليا في البلاد. وقد دعا بن منصور المنتخبين وممثّلي المجتمع المدني إلى ضرورة القيام بدورهم الحقيقي في تبليغ المعلومة الصحيحة المواطنين والوقوف أمام من يحاول تغليط الرأي العام بالإشاعات والمزايدات، مؤكّدا على أولوية الدفاع عن بوسعادة، وأن مثل هذه الاحتجاجات لا تخدم التنمية المحلّية، بل تعطّل عجلة تقدّمها، داعيا إيّاهم إلى التعقّل وعدم التسرّع ووضع كامل الثقة في قرارات السيّد رئيس الجمهورية.