فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعد سلسلة من التأجيلات ملف محاولة تصدير أكثر من قنطار من المخدرات التي تورط فيها مغترب رفقة تاجرين ينحدران من مدينة مغنية الواقعة بالغرب الجزائري كانت موجهة على متن سيارة المغترب إلى مرسيليا غير أعوان الجمارك بميناء العاصمة تمكنوا من إحباط مخططهم· تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 28 جانفي 2008 استلمت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات مقاطعة الوسط للشرطة القضائية بنفس التاريخ على الساعة الثامنة ليلا المدعو ح·ع المولود والساكن بفرنسا وأيضا بمشرية ولاية البيض على خلفية أنه مزدوج الجنسية، حيث وحسب ما ورد في قرار الإحالة فإن المتهم كان يتأهب للسفر على متن باخرة طارق ابن زياد باتجاه مرسيليا وأنه بعد عرض السيارة للمراقبة على الجهاز الماسح السكانير من طرف أعوان الجمارك تم اكتشاف كمية معتبرة من المخدرات مخبأة بشكل محكم وموزعة عبر أجزاء السيارة المقاعد الأمامية والخلفية، واقي الصدمات، علبة الصندوق وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ إجراءات قانونية من طرف أعوان الجمارك إضافة إلى تحرير محاضر حجز من قبل قابض الجمارك لميناء الجزائر، وعليه تم استجواب المتهم مزدوج الجنسية ح·ع الذي صرح أنه في شهر سبتمبر من عام 2007 عرض عليه ج·ع الساكن بليون الفرنسية وهو صاحب مرآب للسيارات بعد أن علم بمشاكله المالية فاقترح عليه تصدير المخدرات من الجزائر إلى فرنسا بمنحه مبلغ حُدد مسبقا وقد قام بشراء له سيارة فاخرة من نوع 406 وقام بتسجيلها على اسمه، وبوصوله إلى الجزائر بمشرية تلقى اتصال من ج·ع طالبا منه الالتحاق بمدينة عين لترك بوهران أين التقى بكل من ج·ع وخ·م بإقامة العيون واتفقوا على التوجه إلى مغنية وبعد عدة اتصالات التقى بشخص منحه السيارة وأخبر الرأس المدبرة بإنهاء العملية كما قام بإيصاله إلى عين الترك ومنحه مبلغ 20 ألف أورو كان مخبأ على متن السيارة وبعدها قصد العاصمة مارا بعدة ولايات قبل أخذ الباخرة، وبعد تحديد هوية ا·م عبر شريحة هاتفه النقال وتنقيطه كونه معروف بقضايا التهريب تم إيقافه والعثور على مبلغ 1,159,000 دينار وهذا بمنزله أثناء عملية التفتيش، وباستنطاقه صرح أنه متخصص في تهريب المواد الغذائية السجائر والملابس عبر حدود المملكة المغربية إلا أنه لا علاقة له بالقضية وأن المبلغ المحجوز ليس من ريع تجارة القنب الهندي غير أنه بعد مواجهته بالأدلة والقرائن إعترف بما نسب إليه وصرح بهوية المتهم الثالث·