طالب ممثّل الحقّ العام بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس بتسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا على نجل نقيب في الجيش الشعبي الوطني وشقيق إطار سامي في الدولة انتحل هوية ضابط في الشرطة للنّصب على سيّدات مطلّقات وسلبهنّ مبلغ 178 مليون سنتيم بعد إيهامهنّ بأنه يرغب في الزّواج، حيث وُجّهت له جنحتا النّصب والاحتيال وانتحال صفة في مهنة منظّمة قانونا، والتي راحت ضحيتها طبيبة نفسانية وممرّضة واثنتان ماكثتان في البيت. انطلقت ملابسات هذه القضية بعدما أقدم المتّهم على نشر طلب الزّواج في إحدى الجرائد اليومية، معربا عن نيّته في البحث عن امرأة يكمل معها نصف دينه لتقع فريسة له أربع سيّدات، حيث ربط علاقة تعارف مع كلّ واحدة منهنّ ووعدهنّ بالزّواج بعدما توطّدت العلاقة بينه وبين كلّ واحدة من هنّ، حيث أكّد أنه نجل نقيب في الجيش الشعبي الوطني وشقيقه إطار سامي في الدولة، وأنه يملك سكنا خاصّا بنواحي دالي ابراهيم، وقد عرّف نفسه لإحداهنّ على أساس أنه تاجر تواجهه بعض العراقيل في نشاطه ليطلب منها مساعدته، حيث قدّمت له مبلغ 93 مليون سنتيم على دفعات، فيما راح يقدّم نفسه للأخريات على أنه ضابط شرطة، ما مكّنه من سلب إحداهنّ مليون سنتيم أودعته له في حسابه البريدي من أصل مبلغ 15 مليون سنتيم طلبه منها، كما سلب أخرى وهي طبيبة نفسانية مبلغ 62 مليون سنتيم وممرّضة مبلغ 12 مليون سنتيم، ولم تمض على العلاقة التي كانت تربطه بكلّ واحدة منهنّ مدّة ثلاثة أشهر كأقصى تقدير، وقد حاول أيضا الاستيلاء على سيّارة ومجوهرات إحداهنّ. وقد تمكّن الضحايا من استرجاع أموالهنّ، ما دفعهنّ إلى التنازل عن الشكوى باستثناء واحدة التي طالبت دفاعها بإلزامه بمنحها 20 مليون سنتيم جبرا للضرر اللاّحق بها. المتّهم وخلال مواجهته نفى التهم المنسوبة إليه وصرّح بأنه لم ينتحل صفة ضابط في الشرطة، بل قدّم نفسه بنشاطه الفعلي كتاجر، مضيفا أنه هو فعلا نجل نقيب في الجيش وشقيقه إطار في ذات الجهاز وهو إطار سامي في الدولة، حيث قال إنه ونظرا للضائقة المالية التي كانت تواجهه اضطرّ إلى اقتراض الأموال محلّ متابعة من الضحايا بحكم الصداقة التي تجمعه بهنّ، مفنّدا أن يكون قد وعدهنّ بالزّواج، حيث طالب ودفاعه بإفادته بالبراءة، لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.