تقدم 06 مواطنين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوفرة بالبليدة من أجل رفع شكوى إثر تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المسمى (ق ح) 45 سنة· المشتبه فيه كان ينتحل صفة ضابط سامي في الجيش، حيث أوهم الضحية الأولى بقدرته على تسوية ملف خاص بسكن تساهمي وقد استلم منه مبلغ 80 مليون سنتيم كدفعة أولى دون أي وصل· أما بالنسبة للضحية الثانية فقد أوهمه بتسهيل استخراج له سيارة نوع ”رونو” من وكالة السيارات بالجزائر، حيث سلمه أيضا مبلغ 75.5 مليون سنتيم دون أي وصل للتسديد· أما بالنسبة للضحية الثالثة قام بترميم منزل المشتبه به لكن لم يقم بإعطائه المبلغ المستحق لذلك والمقدر ب 05 ملايين سنتيم وعندما طلب الضحية منه المبلغ المذكور هدده بإدخاله السجن· الضحية الرابعة تعرف على المشتكى منه عن طريق صديق له على أساس ضابط سامي له نفوذ يستطيع مساعدته في حل مشكل لدى العدالة يتعلق بنزاع قائم على قطعة أرض، حيث سلمه مبلغ 07 ملايين سنتيم وعند استفساره عن عدم مساعدته أصبح يتهرب منه· ما بالنسبة للضحية الخامسة قام بدهن جميع ملحقات المنزل الخاص به وعند طلبه من الضحية مستحقات أتعابه المقدرة ب 05 ملايين سنتيم هدده بإدخاله السجن أيضا، الضحية السادسة قام المشكوك فيه بالنصب عليه حيث أخذ منه منزله الكائن بأولاد سلامة كونه كان مستأجر عنده لمدة سنة وعندما طلب منه الضحية منزله (بعد نهاية مدة الإيجار) تفاجأ بالمشتبه به يخبره أنه قام ببيع المنزل له بمبلغ 650 مليون سنتيم، و أصبح يضغط عليه ويهدده بالسجن كونه يملك صكا بقيمة 85 مليون سنتيم كان قد أخذه منه من قبل حيث أن الضحية قدمه له ممضي بدون أن يدون عليه القيمة المالية لأن المشتبه به أوهمه أنه سيقدمه لشركة التأمين ءءس بالجزائر كونه ضحية حادث جسماني للمرور وهذا لأجل صب مبلغ التعويض في حسابه الخاص، الضحية عندما تقدم إلى شركة التأمين للاستفسار عن مبلغ تعويضه تفاجأ بأحد الموظفين يخبره بأن مبلغ التعويض لا يصب في حسابه البريدي وإنما يقوم بأخذه عن طريق صك بنكي يقوم المستفيد بصرفه هو بنفسه إضافة إلى كل هذا فإن الضحايا أجمعوا أن المشتبه به يدعي في العديد من الحالات أنه ضابط سامي في الأمن برتبة عقيد· عدد الضحايا الذين نصب واحتال عليهم هذا الشخص بلغ 11 شخصا من بينهم امرأة وكذا تجار، عمال وبطالون· بعد فتح تحقيق ومباشرة التحريات المعمقة من طرف الدركيين المحققين تم توقيف المعني خلال يوم واحد بعد إيداع الشكوى من طرف الضحايا، المعني تم توقيفه ببلدية أولاد سلامة بالبليدة من طرف عناصر الفرقة المحلية بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، التهديد، خيانة الأمانة، انتحال وظيفة الغير وإساءة استعمالها· تم تقديمه نهار أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك الذي أودعه الحبس الاحتياطي·
