قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر امس بإدانة ميكانيكي ينشط ضمن جماعة اجرامية لترويج المخدرات ب15 سنة سجنا نافذا على خلفية محاولته رفقة شركائه ترويج 16 كغ من المخدرات من نوع الكيف المعالج لالعاصمة تم جلبها من مدينة مغنية وهي العقوبة التي التمس ممثل الحق العام تطبيقها. التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 17 سبتمبر 2011 اثناء قيام سرية الطرقات للدرك الوطني بعين الدفلى بالمراقبة على مستوى الطريق الوطني شرق غرب لمحور بوراشد قدمت سيارة من نوع قولف من اتجاه ولاية وهران نحو العاصمة وعند وصلها تم توقيفها في اطار العمل الروتيني فتظاهر سائقها بالانصياغ لاوامر للدركي، قبل ان يلوذ بالفرار وبناء عليه تمت ملاحقته من طرف الدوريالت المتواجدة في القرب، حيث تم اتخاد كافة الاجراءات اللازمة قصد توقيف المركبة واثناء متابعة السيارة المشبوهة شوهدت اشياء مجهولة ترمى على حافة الطريق إلى ان تم توقيف السائق وبعد عملية التفتيش عثر على مبلغ بالملايين ومواصلة للتمشيط في الاماكن التي حاول التخلص فيها من السموم عثر على اكثر من 16 كيلو من صفائح القنب الهندي. وبمباشرة التحقيق تم سماع السائق ح.ناصر الذي صرح انه توجه بسيارته من نوع قولف من مدينة سوقر باتجاه تلمسان رفقة ابن اخته ع.امين و عندما وصلا إلى هناك اتصلا بالمدعو ج هذا الاخير الذي طلب منهم انتظار موعد اللقاء ليقوم لاحقا باخطارهم بالموعد والمكان بين بلدية القور وبلدية سبدو اين تم تسليم له كمية المخدرات محل المتابعة، حيث بمواصلة التحري والبحث تمكنت المصالح المختصة من تحديد هوية المتورطين من بينهم المتهم ق.هشام وشقيقه اللذين اجريا معهما المتهمان الموقوفان اكثر من11 مكالمة هاتفية قبل أن يقوما باتلاف الشريحة. وقد تمت احالة المتهم ق.هشام على العدالة بعد افراغ امر بالقبض الصادر في حقه عن ذات الهيئة شهر نوفمبر 2013 بعد إدانته غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا، وقد نفى هذا الاخير خلال الجلسة جميع التهم المنسوبة اليه المتعلقة بحيازة المخدرات بغرض المتاجرة من قبل جماعة اجرامية منظمة، تكوين جمعية اشرار بغرض الاعداد لارتكاب جناية وجنحة حيازة سلاح ابيض محظور دون مبرر شرعي ورفض الخضوع للتحقيقات المفروضة، مصرحا ان المكالمات لم تكن معه باعتباره قد اضاع شريحة هاتفه النقال وهذا مالم يقنع هيئة المحكمة التي ادانته بالحكم السالف ذكره.