فجَّر رجل الأعمال التونسي شفيق الجراية جدلًا كبيرًا في البلاد بسبب اتهامه لوزارة الداخلية بالتجسس على مكالماته دون إذن قضائي. وأكد أنه رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، متهمًا بعض أعوانها بتسريب وثائق سرية. وتعيد هذه الاتهامات للأذهان التجاوزات التي وقعت في ظل عمليات التنصت على المواطنين خلال فترة النظام السابق قبل الثورة. ورغم التخلي عن عمليات التنصت بعد الثورة إلا بإذن قضائي معلل فإن عديدًا من رجال الأعمال والسياسيين اشتكوا من التجسس عليهم ولا تقتصر الدعوى القضائية التي رفعها شفيق الجراية على وزارة الداخلية بل شملت كذلك مسؤولين رفيعي المستوى برئاسة الجمهورية، وفقًا لمصر العربية. فقد اتهم كل من القياديين بنداء تونس محسن مرزوق المستشار السياسي للرئيس التونسي ورضا بالحاج مدير الديوان السياسي بمحاولة ابتزازه. وزادت هذه الاتهامات النارية التي وجهها الجراية لقيادات بنداء تونس من أزمة هذا الحزب الحاكم الذي تعصف به الانقسامات حول تسييره. والوثائق المسربة تكشف وجود اتصالات بين الجراية ومدير قناة نسمة التونسية نبيل قروي وبين القيادي الليبي عبد الحكيم بالحاج. وكان النائب بنداء تونس وليد الجلاد كشف هذه الوثائق بوسائل الإعلام متهمًا الجراية بالضغط على نداء تونس للاعتراف بحكومة فجر ليبيا.