رغم كل رسائل الطمأنة التي تحاول الحكومة التونسية بعثها إلى المتعاملين في القطاع السياحي ما يزال أصحاب الفنادق في حالة استنفار، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الضربة القاسية التي تلقاها القطاع السياحي عقب الاعتداء الإرهابي على متحف باردو في العاصمة تونس يوم الأربعاء الماضي وأودى بحياة 23 سائحا. تداعيات الضربة الموجعة التي تلقتها السياحة التونسية تتوالى، فبعد أن قررت شركتان إيطاليتان لتنظيم الرحلات البحرية إلغاء برامج توقف بواخرهما السياحية في تونس، أعلنت وزيرة السياحة، سلمى اللومي، رسمياً، عن تلقي طلبات بإلغاء 3 آلاف حجز. وقال ظافر لطيف، المسؤول بالجامعة التونسية لوكالات السفر، إن العاملين في القطاع لا يستطيعون التكهن بحجم الخسائر ومصير الموسم الحالي، مشيراً إلى أن المصرف المركزي التونسي هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد حجم الخسائر لإطلاعه على عائدات القطاع من العملة الصعبة. وأكد لطيف أنه كان ينتظر أمس استقبال وفد سياحي لأخذه في جولة عبر المسالك السياحية، غير أن صاحب الفندق أبلغه أن الوفد السياحي ألغى الجولة خوفاً من عمليات إرهابية مماثلة أو ردة فعل جديدة من الجماعات الإرهابية بعد العمليات الأمنية، التي عقبت اعتداء باردو، وأدت إلى إيقاف العديد من المشتبه بهم. لكن وزيرة السياحة قالت في تصريحات صحافية، إن حجم الحجوزات السياحية التي تم إلغاؤها من قبل بعض منظمي الرحلات خلال الأيام الأخيرة كان غير مؤثر، وهي ردة فعل وقتية، وأشارت إلى أنه بالتوازي مع المتابعة الدقيقة لتداعيات الهجوم الأخير على القطاع، فإنّ الوزارة بالتعاون مع العاملين في القطاع السياحي والدبلوماسية التونسية في الخارج تشتغل على كل الواجهات، لامتصاص تلك التداعيات وتأمين كل عوامل النجاح للموسم السياحي القادم. ويقول خبراء اقتصاد إن أعمال العنف الأخيرة سيكون لها تأثير سلبي كبير في المستقبل على صناعة السياحة في تونس، وسيؤثر تراجع السياحة على مستقبل 350 ألف شخص يعملون في هذا المجال، أي ما يعادل 10 بالمائة من القوة العاملة في البلاد. وتشير آخر التقديرات إلى أن تونس تستقبل سنوياً 7 ملايين سائح، تجتذبهم الشواطئ والغابات والمناطق الصحراوية. وشهد قطاع السياحة مؤخراً نمواً برغم تبعات الأزمة المالية العالمية، وهو يساهم بنحو 6 بالمائة من إجمالي الناتج القومي في البلاد. وقدّر وزير المالية سليم شاكر في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي خسائر تونس من اعتداء باردو بأكثر من 350 مليون دولار، متوقعا أن تكون للعملية الإرهابية انعكاسات خطيرة على مستوى السياحة والاستثمار الأجنبي.