* المئات يتظاهرون ضد الشريعة الإسلامية في أستراليا! وجهت السلطات الفرنسية إلى أربعة تلامذة في كلية عسكرية في جبال الألب الفرنسية تهمة التحضير لتنفيذ (عمل) ضد مسجد مونتيليمار (جنوب شرق)، كما أفاد مصدر قضائي . وقال المصدر إن التلامذة الأربعة في مدرسة سلاح الجو قرب مدينة غرينوبل اتهموا ب(تأليف عصابة أشرار) ووضعوا تحت مراقبة قضائية. وأضاف المصدر نفسه أن التحقيق سيحدد طبيعة (العمل) الذي كانوا يعتزمون تنفيذه ضد المسجد و دوافعهم والعناصر التي كانت بحوزتهم لتحقيق غايتهم ، مفضلا في الوقت نفسه عدم الحديث عن اعتداء . وبحسب صحيفة لو دوفينيه ليبيريه المحلية، يشتبه بأن الطلاب حضروا لشن هجوم بالمتفجرات . وقال الكولونيل جان-باسكال بريتون المسؤول في مكتب الاعلام والعلاقات العامة في سلاح الجو لوكالة فرانس برس إن سلاح الجو مصدوم لتصرف هؤلاء الشبان الذين لا تنسجم نواياهم مع قيم سلاح الجو ولا مع قيم المدرسة ، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات (احترازية) بحقهم منذ الآن. إسلاموفوبيا علنية تظاهر المئات في مدينة سيدني أمس السبت رافعين الأعلام الأسترالية ولافتات كتب عليها (نعم لأستراليا، لا للشريعة) تعبيرا عن رفضهم للتطرف الإسلامي في بلادهم، وفق ما قال منظمون. وحصدت حملة أطلق عليها (استرداد أستراليا) مئات المناصرين إلا أنها أثارت في المقابل تظاهرات مضادة تتهمها بالعنصرية وتدعو الى التسامح. وردا على هذه الاتهامات، قالت المتحدثة باسم حملة (استرداد استراليا) كاثرين برينان (نحن نؤيد القيم الأسترالية ونعارض الإسلام المتطرف، ولكننا لسنا ضد المسلمين). وأكدت غياب العنصرية عن تظاهرات الحملة التي جذبت بحسب قولها العديد من الأشخاص من خلفيات متعددة. وتساءلت برينان (منذ متى يتسم حب الوطن وحب القيّم والثقافة التي تربينا عليها بالعنصرية؟). ومن جهته قال جون اوليفر من حملة استرداد استراليا- لمؤسسة الاذاعة الاسترالية ان الحملة ليست ضد اي قومية او ديانة معينة، بل نحن ضد المتطرفين في ديانة واحدة تحديدا. واوضح انه في سيدني وميلبورن سجل مسلمون اسماءهم للمشاركة (في الفعاليات) لانهم يرون ما يحصل ولا يروقهم. وفي سيدني، تظاهر المئات في ساحة مارتن قرب المقهى الذي احتجز فيه متطرف مؤيد لتنظيم الدولة الاسلامية رهائن في ديسمبر الماضي، وقتل في العملية شخصان بالاضافة الى منفذ الهجوم. وقال أحد المتحدثين امام التظاهرة هناك ايديولوجية متطرفة تُدعى الاسلام بدأت تجد لها موطئ قدم في مجتمعاتنا. وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها (لا للإسلام، لا للشريعة، لا للحلال). أما في ميلبورن، أسفرت التوترات بين متظاهرين من مؤيدي الحملة وآخرين رافضين لها الى حصول صدامات، ما أجبر الشرطة على الوقوف كحاجز بين الطرفين. كما عالج عاملو الإسعاف عددا من جرحى الصدامات. واعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص في ميلبورن، كما ألقي القبض على رجل في هوبارت. كذلك تم طرد امرأتين بسبب الإخلال بالأمن في تظاهرة سيدني. وفي كوينزلاند دافعت الشرطية السابقة بولين هانسون عن التظاهرات، وقالت (لدينا أشخاص هنا اليوم يقفون ضد التطرف). وكتبت حملة -استرداد أستراليا- على موقعها الالكتروني انها ضد الشريعة والبرقع وتدعم المساواة بين الجنسين. وفي المقابل، وصف آخرون حملة -استرداد استراليا- بالعنصرية ضد المسلمين. وقالت كلير فيستر، التي نظمت التظاهرة المضادة في سيدني، أن فعاليات كهذه تشجع على العنصرية والعنف ضد المسلمين. وتابعت فيستر في بيان أن (هجومهم على الإسلام يوحي بأن كل مسلم هو شخص عنيف ويدعم الإرهاب وضد المرأة. هذه محاولة لاستهداف كافة المسلمين بعنصرية كلاسيكية نمطية). شكوى ضد وسائل الإعلام وفي جانب آخر، رفع ستة أشخاص اختبأوا في متجر أطعمة يهودي في باريس، عندما قتل متطرّف أربعة أشخاص في جانفي، شكوى ضد وسائل الإعلام بتهمة تعريض حياة أشخاص للخطر، ولا سيما تلفزيون بي إف إم تي في ، بحسب محاميهم باتريك كلوغمان. وأقدم أحمدي كوليبالي، أحد المتطرفين الثلاثة الذين شنوا هجمات باريس على قتل ثلاثة زبائن وموظف في متجر الأطعمة اليهودية، بعد قتله شرطية في اليوم السابق. وفتحت نيابة باريس تحقيقًا أوليًا على ما أعلن مصدر قضائي. وفي الشكوى ضد مجهول التي رفعت في 27 مارس، اتهم المدعون قناة التلفزيون الخاصة بأنها كشفت في أثناء عملية أخذ الرهائن وجود زبائن مختبئين في غرفة التبريد في المتجر. وأكد المدعون الكثير من وسائل الإعلام الأخرى انتهكت أبسط قواعد الحذر ، بنقلها من جهة تطورات عمليات قوى الأمن، ومن جهة أخرى بالإعلان عن بدء الهجوم في سين اي مارن (منطقة باريس) على منفذي الهجمات الآخرين الأخوين كواشي فيما كان كوليبالي يحتجز رهائن في العاصمة. وأضاف المحامي أن حياة موكليه كانت ستتعرض للخطر، في حال اطلع كوليبالي على الفور على المعلومات التي بثتها بي إف إم تي في ، بأنهم اختبأوا في غرفة التبريد. وتعاقب تهمة تعريض حياة الغير للخطر بالسجن عاما وغرامة 15 ألف يورو. اتهام ثلاثة من مسؤولي حملة ساركوزي أعلن مصدر قضائي أن ثلاثة مسؤولين كبار في حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012، اتهموا رسميا في اطار التحقيق في نظام واسع لفواتير مزورة خلال هذا الاقتراع الذي هزم فيه ساركوزي. وقال المصدر إن المدير السابق للحملة غيوم لامبير والمسؤول عن ماليتها فيليب بريان ومحام للاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين معارض) فيليب بلانشيتييه (اتهموا) باستخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة والتواطؤ في تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية. واتهم عشرة أشخاص حتى الآن في إطار هذه القضية التي تحمل اسم (بيغماليون). فالى جانب هؤلاء الثلاثة اتهم اربعة مسؤولين سابقين في هذه الشركة وثلاثة آخرين في الاتحاد من اجل حركة شعبية. ويرى المحققون أن هؤلاء شاركوا في نظام لتزوير الفواتير ليتمكن الاتحاد من اجل حركة شعبية من الحصول على 18 5 مليون يورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي. وكان الهدف هو منع أن تتجاوز النفقات السقف المسموح به للحملات البالغ 22 5 مليون أورو، وهو ما حدث على الرغم من كل شىء. وأصدر فرع لبيغماليون فواتير مزورة لعشرات المناسبات للاتحاد لم ينظّم الكثير منها بينما خفضت نفقات التجمعات الانتخابية في حسابات الحملة الرسمية، لذلك جرى الحديث عن احتيال. واكد الكسندر فارو محامي فيلي بلانشيتييه أن موكله (لم يقرر ولم يوقع شيئا)، موضحا انه (إذا قام اشخاص بالغش، فهم فعلوا ذلك بدون علمه). أما غيوم لامبير فقد أكد أنه لم يعمل يوما على تلاعب في الحسابات. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف انه سيقترح على رئيس الجمهورية إنهاء مهمته كرئيس ادارة لوزير (جنوب شرق) بسبب هذا الاتهام. أما ساركوزي الذي لم يستمع القضاء لإفادته في هذه القضية، فقد أنكر وجود (أي نظام لمضاعفة الفواتير) واكد انه (لم يسمع باسم بيغماليون إلا بعد انتهاء الحملة الرئاسية بفترة طويلة).