أعلن مصدر قضائي، إن ثلاثة مسؤولين كبار في حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012، اتهموا رسمياً، الجمعة، في إطار التحقيق في نظام واسع لفواتير مزورة خلال هذا الاقتراع الذي هزم فيه ساركوزي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن المدير السابق للحملة غيوم لامبير والمسؤول عن ماليتها فيليب بريان ومحام للإتحاد من أجل حركة شعبية (يمين معارض) فيليب بلانشيتييه، اتهموا باستخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة والتواطؤ في تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية. واتهم عشرة أشخاص حتى الآن في إطار هذه القضية التي تحمل اسم "بيغماليون". فإلى جانب هؤلاء الثلاثة اتهم أربعة مسؤولين سابقين في هذه الشركة وثلاثة آخرين في الإتحاد من أجل حركة شعبية. ويرى المحققون، أن هؤلاء شاركوا في نظام لتزوير الفواتير ليتمكن الإتحاد من أجل حركة شعبية من الحصول على 18.5 مليون أورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي. وكان الهدف هو منع أن تتجاوز النفقات السقف المسموح به للحملات البالغ 22.5 مليون أورو، وهو ما حدث على الرغم من كل شيء. وأصدر فرع لبيغماليون فواتير مزورة لعشرات المناسبات للإتحاد لم ينظم الكثير منها، بينما خفضت نفقات التجمعات الانتخابية في حسابات الحملة الرسمية، لذلك جرى الحديث عن احتيال. وأكد الكسندر فارو محامي فيلي بلانشيتييه، أن موكله "لم يقرر ولم يوقع شيئاً"، موضحاً أنه "إذا قام أشخاص بالغش، فهم فعلوا ذلك بدون علمه". أما غيوم لامبير فقد أكد إنه لم يعمل يوماً على تلاعب في الحسابات. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف مساء الجمعة، إنه سيقترح على رئيس الجمهورية إنهاء مهمته كرئيس إدارة لوزير (جنوب شرق) بسبب هذا الاتهام. أما ساركوزي الذي لم يستمع القضاء لإفادته في هذه القضية، فقد أنكر وجود "أي نظام لمضاعفة الفواتير" وأكد أنه "لم يسمع باسم بيغماليون إلا بعد انتهاء الحملة الرئاسية بفترة طويلة".