* فيديرالية المستهلكين تنتقد دردوري وتطالب سلال بالتدخّل تتزايد المطالب الحزبية والجمعوية والشعبية بضرورة تدخّل السلطات العليا في الجزائر لوقف (فوضى الأنترنت)، هذه الوسيلة الواسعة الانتشار باتت تشكّل تهديدا خطيرا للأمن الوطني والاستقرار النفسي للجزائريين بفعل تزايد المواقع الالكترونية الآثمة والمتطرفة، فيما يبدو أن وزارة دردوري عاجزة تماما عن احتواء الوضع، حسب ما يراه عديد المراقبين. ناشدت الفيديرالية الجزائرية للمستهلكين الوزير الأول عبد المالك سلال التدخّل شخصيا لحجب مواقع الأنترنت التي تنشر التطرف والإرهاب والعنف والتشيّع والرذيلة على اعتبار أنها تشكّل تهديدا قارا للأمن والاستقرار النفسي والديني والأخلاقي للجزائريين. وطالبت الفيديرالية في بيان تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، الوزير الأول عبد المالك سلال باستعمال صلاحيته الدستورية من أجل حماية أطفالنا وأبنائنا من خلال حجب مواقع الأنترنت التي تنشر التطرف والإرهاب والعنف والأفكار الهدامة والتشيّع والرذيلة والإباحية وتهدد الأمن والاستقرار النفسي والديني والأخلاقي للجزائريين. وأشارت الفيديرالية إلى أنها راسلت قبل سنة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري لإصدار تعليمة لاتصالات الجزائر من أجل إنشاء قائمة سوداء بكل المواقع الالكترونية الآثمة بالتعاون مع المختصين وحجبها عن الظهور، غير أن دار لقمان بقيت على حالها -على حد تعبير فيديرالية المستهلكين-، ما يعني أن وزارة البريد عاجزة تماما عن احتواء الوضع. كما دعت الفيديرالية كافة القوى الحية في الجزائر من جمعيات المجتمع المدني وأحزاب وشخصيات وطنية وإعلام إلى التوحّد من أجل تحقيق هذا المطلب المشروع الذي يحفظ الحقوق المعنوية للجزائريين ويصون خلقهم وعرضهم وكرامتهم ودينهم. هذا، وطالب قبل أيام النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الكرامة محمد الداوي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري بغلق وحجب المواقع الإباحية في الجزائر بعدما عرفت هذه المواقع نسبا عالية من المشاهدة، مما يهدد جيلا من الشباب (تضرب فيه القيم وينسف فيه بناء مجتمع متماسك منهجه الدين الإسلامي الحنيف). وفي السياق، يدق مختصون ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع الجرائم الالكترونية، حيث تشير آخر إحصائيات مصالح الأمن إلى تسجيل أزيد من 100 قضية خلال 9 أشهر من السنة الجارية ومعظمها تتعلق بالنصب والاحتيال على الأشخاص والتشهير والابتزاز، ما جعل مصالح الأمن ترسل تحذيرات دورية إلى الأولياء وتنصحهم بضرورة مراقبة أولادهم المبحرين عبر الأنترنت بعد أن سجلت مصالحهم عبر مختلف ولايات الوطن تحرشات جنسية من طرف بعض المنحرفين والشواذ جنسيا ضد الأطفال. ومن جانب آخر، دفع هذا الوضع الخطير عددا كبيرا من الشباب الجزائريين إلى تكوين مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإجراءات قانونية لحجب المواقع الإباحية والمتطرفة التي تحوّلت إلى معول هدم يقضي على قيم وأخلاق أجيال بكاملها، وباتت أيضا مصدر إدمان لعدد كبير من الشبان والمراهقين. يذكر أن العديد من الدول التي نتقاسم معها عوامل مشتركة، والتي قطعت شوطا معتبرا في نظام المعلوماتية كالإمارات العربية وتركيا مثلا حجبت هذه المواقع المشينة واستعملت ما يسمى بتقنية (الجدار الناري) لتفادي المشاكل الناجمة عن انتشارها في أوساط المواطنين.