إجراءات لتشجيع المؤسسات المنتجة

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أمس الأحد أن قانون المالية التكميلي 2015 سيدرس كل الإجراءات المتعلقة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية المنتجة.
وأوضح السيد بن يونس في رده على سؤال للصحافة حول إمكانية مراجعة الضريبة على أرباح الشركات التي وحدها قانون المالية 2015 عند 23 بالمائة على نشاط جميع المؤسسات الجزائرية قائلا "لن أرد بصفة دقيقة على هذه النقطة ولكن كل المسائل التي تعني تشجيع المؤسسات الاقتصادية المنتجة في الجزائر ستدرس في قانون المالية التكميلي 2015".
وحدد قانون المالية لسنة 2015 نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات سواء كانت منتجة أو خدماتية عوض 19 بالمائة للشركات الناشطة في إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية والسياحة و25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة والخدمات.
واشتكى العديد من المتعاملين الاقتصاديين من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015 لاسيما فيما يتعلق بتوحيد نسبة الضريبة على أرباح الشركات معتبرين هذا الأمر بمثابة (تمييز) ضد المؤسسات المنتجة وتثبيط للإستثمار الوطني مطالبين بمراجعة هذه النسبة.