قال كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى أمس من ولاية الشلف إن وضعية السوق البترولية للسنوات القادمة ستؤثّر مباشرة في قيمة الجباية النفطية للجزائر بدءا من السنة الحالية، حيث يكون من الضروري توظيف صندوق ضبط الإيرادات الذي وضع خصّيصا لهذا الغرض لتلبية حاجات الميزانية، لكن للمدى القصير فقط بالنظر إلى حجم الإنفاق الحكومي. مصيطفى أضاف في محاضرته أمام طلبة وأساتذة جامعة الشلف أن التفكير على المدى المتوسّط يتطلّب وضع آليات مبتكرة لضبط ميزانية الدولة، وأن هذه الآليات ينبغي أن تغطّي ثلاثة أبعاد: نظام الحوكمة المالية للدولة، نظام الجباية من جانبي الخدمة والإدارة وأخيرا نظام اليقظة الذي من شأنه تحويل ميزانية الدولة من التأطير المالي لسنة واحدة إلى التأطير متعدّد السنوات. وفي هذا الإطار، قال مصيطفى -حسب بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه - إن الأوان قد حان لفكّ الارتباط بالجباية النفطية في تمويل الميزانية لصالح الجباية المبنية على النمو من خلال حفز الاستثمار للوصول إلى مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسّطة في آفاق 2030، مع إطلاق منظومة ذكية لمتابعة الاستثمار الذي يجب أن يندرج في صيغة الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وأضاف مصيطفى أن رهان النمو في مستوى 7 بالمائة في آفاق 2019 يعدّ المفتاح الحقيقي للدخول إلى مرحلة النشوء، حيث تكون الميزانية مبنية على جباية الثروة بدل جباية الريع، مقترحا إطلاق (وكالة وطنية للجباية) ومنصب وزير منتدب للجباية في اتجاه تصميم نظام جبائي جديد مبني على الإدارة الحكيمة والخدمة المدروسة من أجل تنفيذ رؤية ضبط الموازنة.